أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أنها قامت بتعاون وثيق مع مصالح وزارة الداخلية، منذ 11 شتنبر 2019، باستبعاد عدة شحنات من شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي، وذلك ضمن حملة مكثفة لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف لمواصفات الجودة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2019، تم استبعاد أزيد من 300 ألف وحدة لا تحترم معايير المطابقة، منها شحنة تم استبعادها عند المركز الحدودي للكركرات، تشتمل على 159 ألف شاحن يفتقر إلى معايير المطابقة.
وأشارت إلى أنها كانت تأخذ عينات من نقط البيع للتحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة، بهدف “حماية المستهلك من الحوادث الناجمة عن استعمال شواحن وبطاريات، والتي كثيرا ما يكون لها انعكاسات وخيمة على الأُسر المغربية، وتحسيس موزعي هذه المنتوجات، بما فيهم الباعة بالتقسيط، بالتزاماتهم القانونية والتنظيمية”.
كما تهدف الحملة، وفق البلاغ ذاته، إلى “تحسين الممارسات التجارية الخاصة بالمنتوجات المستهدفة، وإرساء أسس منافسة نزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين”، إذ تنضاف هاته الحملة لعمليات المراقبة الصارمة التي تهم الشواحن المستوردة، وذلك على مستوى المعابر الحدودية للمملكة.
وأضافت أن عمليات مراقبة الشواحن والبطاريات التي أطلقتها السلطات العمومية، تندرج “في إطار تفعيل المخطط الوطني للمراقبة الذي انطلق مع مطلع سنة 2019، والذي يخص سبعة قطاعات: الأجهزة المنزلية، والأجهزة المشتغلة بالغاز، وقطع غيار السيارات، والمنتوجات الكهربائية، ولعب الاطفال، ومنتوجات النسيج والألبسة واللوازم المدرسية”.
اترك تعليقاً