دراسة تكشف أرقاما صادمة عن دخل الفقراء والأغنياء بالمغرب

نشر مركز الأبحاث المغربي “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” دراسة غنية بالدروس حول عدم المساواة في الدخل بالمغرب. وهي دراسة مليئة بالأرقام والبيانات الحديثة حول هذه الظاهرة مع تحليل آثارها الاجتماعية والاقتصادية واقتراح الحلول الممكنة.

تعتبر الدراسة التي أجراها الاقتصاديان أوري دادوش وحمزة سعودي، أن “عدم المساواة في الدخل مرتفع بالمغرب. ففي 2013 ، بلغت حصة الدخل الوطني لنسبة 10 ٪ الأكثر غنى من الساكنة ما يقارب 32 ٪ ، وهي أعلى ب 12 مرة من حصة الدخل الوطني ل 10 ٪ الأكثر فقرا من السكان”.

وفي 2017، واستناداً إلى تحليل إحصائي حسب الفئات العشرية لدخل السكان، خلصت الدراسة إلى أن “العشرية السفلى من السكان يقل دخلهم عن 4 دولارات (حوالي 40 درهم) يوميًا”. وهي تشمل “جميع الفقراء أو جميعهم تقريبًا” حسب تعريف البنك الدولي لعتبة الفقر. كما تشمل بعض الأشخاص الذين يعيشون فوق عتبة الفقر.

أما الفئات العشرية الأربعة التالية من السكان فيبلغ دخلها ما بين 40 درهم و 100 دراهم في اليوم. ومعظمهم يعيشون في البادية. وتقول الدراسة: ” إن هذه الأسر لا تُصنف تقنيا بأنها فقيرة، لكنها تعاني من بعض أشكال الحرمان المحددة في الفقر متعدد الأبعاد وهي فآت معرضة بشدة لتقلبات المناخ، أو للتغيرات الصحية، أو لفقدان العمل بدون تعويض”.

وتمثل الفئات العشرية الأربعة التالية الطبقة المتوسطة في المغرب ويبلغ دخلها ما بين 100 درهم و 210 درهما في اليوم. وبالتالي فهي تنتمي إلى عائلات “قد تكون قادرة على شراء سيارة مستعملة أو أفضل منها، والعديد من الأجهزة المنزلية. بعض أعضاء هذه المجموعة معرضون لخطر العودة مرة أخرى إلى مستويات الفقر أو لما يقارب الفقر، وغالبيتهم لديهم موارد وروابط ستجعلهم يعودون للعيش في ظروف صعبة. جزء من هذه المجموعة، وليس جميعها بالتأكيد، يستفيد من الضمان الاجتماعي ومن المعاش ومن التغطية الصحية”.

أما المجموعة الأخيرة فهي الفئة العشرية العليا التي تتكون من “المنتمين إلى الطبقة الوسطى الأكثر ثراء ومن مجموعة صغيرة من العائلات الغنية نسبيا والتي لا يختلف مستوى معيشها ماديا عن مستوى الطبقة الوسطى والعائلات الأوروبية من الطبقة الوسطى العليا. الأغنى في هذه المجموعة هي الأسر التي يمكنها، مثلا، شراء سيارة فاخرة. والواقع أن السيارات الفاخرة تمثل 7٪ من السيارات المستعملة في المغرب وهي قد تكون مملوكة لحوالي 2.5 إلى 3٪ من العائلات”.

إلا أن هذه الدراسة تشير إلى أنه لا توجد بيانات ومعطيات كافية متاحة عن هذه المجموعة الأخيرة. وتشير في هذا الصدد إلى نقص المعلومات التي توفرها المندوبية السامية للتخطيط. وقد قامت الدراسة بدراسات مقارنة مع عدد من الدول العربية والإفريقية ومن الدول المتقدمة مثل مصر وتونس وتركيا والسويد.

لقد بذلت بعض الجهود في المغرب على مدار العقد الماضي لمعالجة التفاوت، بحيث “ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 20.15 درهم في اليوم من 15.3 في المائة في 2001 إلى 4.2 في المائة في 2014”. ومع ذلك، فإن عدم المساواة المستمرة يخلق “إحباطًا كبيرًا” ويمكنه أن “يعيق النمو”. وحسب استطلاع أوروبي حديث، فإن نسبة 59٪ من الشبان المغاربة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 سنة يريدون مغادرة المغرب، ومعظمهم بشكل دائم”.

وتدعو دراسة “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، التابع للمكتب الشريف للفوسفاط، الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود للحد من أوجه عدم المساواة هذه، وذلك من خلال العمل على تطوير التعليم في المغرب، وتقوية النمو الاقتصادي، والحد من عدم المساواة مع النساء في مجال العمل وغير ذلك.