كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن جملة من الاختلالات في جماعة بوجدور، ومنها صرف نفقات صيانة وتجديد عتاد وبأثمنة مبالغ فيها، ومنها صرف ما مجموعه 212.292,00 درهم لصيانة مجموعة صالون من الجلد خلال خمس سنوات، واكتراء شاحنات وآليات، بكلفة بلغت 948.470,40 خلال الفترة 2013– 2017،رغم من توفر الجماعة على حظيرة سيارات مهمة.
وسجل التقرير إنفاق جماعة بوجدور مبلغ 748.260,00 درهم مقابل أشغال صيانة وإصلاح أثاث وعتاد المكتب خلال الفترة 2013 – 2017، مضيفا أنه تبين أن الأثمنة الأحادية المخصصة للإصلاح تتجاوز أثمنة اقتناء هذه الأجهزة من السوق، مشيرا إلى تكرار نفس العمليات بالنسبة لنفس الأثاث والعتاد من سنة إلى أخرى.
ولاحظ التقرير أن الجماعة قامت بالأمر بأداء مبلغ 698.400,00 درهم مقابل أشغال صيانة وإصلاح العتاد المعلوماتي خلال الفترة 2013-2017 ، وذاك دون تحديد طبيعة الأعطاب المسجلة بالعتاد المعلوماتي والإصلاحات التي خضع لها بشكل دقيق، موضحا أن ذلك تم بأثمنة مبالغ فيها، تجاوزت كلفة الإصلاح ثمن اقتناء عتاد معلوماتي جديد.
وأفاد التقرير أن آلة النسخ من نوع Ricoh، على سبيل المثال، خضعت لثمان عمليات إصلاح سنة 2016 بمبلغ سنوي قدره 24.000,00 درهم، وبلغت كلفة إصلاحها خلال الفترة 2013 – 2016 ما مجموعه 83.040,00 درهم)،
ورد رئيس جماعة بوجدور على صرف نفقات صيانة وتجديد عتاد بأثمنة مبالغ فيها، بالتأكيد على أن الجماعة تعمل سنويا على صيانة عتادها المكتبي بفعل ارتفاع معدل الرطوبة بالمدينة مما يعرضه للصدأ والتأكل والعطب، موضحا أن ما ورد في التقرير هو ناتج عن أخطاء مصلحة الحسابات بفعل قلة الموارد البشرية وضعف تكوينها.
ورصد التقرير عدم أداء الجماعة للضريبة الخصوصية السنوية على السيارات الجماعية، وعدم إخضاع العربات الجماعية للمراقبة التقنية، وقصور في تحصيل الرسم المفروض على محال بيع المشروبات، قصور في فرض وتحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين.
تعليقات الزوار
ايديرها السبيسيان.............