كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن كون الأقاليم الصحراوية هي أقل مناطق المغرب تسجيلا لظاهرة تزويج الأطفال، موضحا أن نسبه هي 0.4 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب، و0.5 في المائة بجهة كلميم واد نون، و0.7 في المائة بجهة العيون الساقية الحمراء.
وسجل تقرير حول “رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب”، أعلى نسب لانتشار ظاهرة تزويج القاصرات في خمس جهات كبرى هي مراكش-آسفي، الدار البيضاء-سطات، الرباط -سلا-القنيطرة- فاس-مكناس، بني ملال-خنيفيرة.
وأكد التقرير أن تزويج القاصرات ينتشر في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء، مع تسجيل ارتفاع نسبي في الوسط القروي بـ(55.9) في المائة، موضحا أن من الأسباب الجوهرية لانتشاره حسب عدة دراسات تتلخص في أنه وسيلة لحماية الفتيات ووقايتهن من الفقر الحاجة.
وأضاف المجلس أن هناك من يرى أن تزويجهن يعد وسيلة لصوِن شرف الأسرة والمجتمع في بعض الحالات، إلى جانب كونه وسيلة من وسائل المراقبة الجنسية للفتيات، والابتعاد عن “مخاطر” العلاقات الجنسية والحمل خارج إطار الزواج، ووسيلة من وسائل المحافظة على الممتلكات العائلية أو الزيادة فيها.
مدونة الأسرة “متجاوزة”
ولاحظ المجلس أن مدونة الأسرة لا تنسجم انسجاما كليا مع الاتفاقيات الدولية والدستور، موضحا أن القانون يعد شرطا لازما ولكنه غير كاف لوضع حد نهائي لممارسة تزويج الأطفال، مشدد على أن القضاء على تزويج الأطفال اليوم يفرض نفسه باعتباره هدفا مـن أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030.
دعا المجلس إلى المكافحة الصارمة والفعالـة للتزويـج بالعقود (الكونطرا) والزواج المدَّبر، فـي إطـار أحـكام القانـون رقـم 14.27، ومعاقبة جميع الضالعين فـي مثل هذه العمليات، إلى محاربة الممارسات الضارة بالطفل والحرص على حمايته، مع الاعتراف بالطابع الضار لتزويج الأطفال.
وأوصى المجلس بتحسين النظام المعلوماتي وتطوير مؤشـرات مناسبة انسجاما مـع حقـوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة، وجمع والنشر المنتظم للمعطيات المتعلقة بوجه خاص بالتزويج غير الموثق شرعيا للأطفال، وطلاق الزوجين الذي يكون أحدهما قاصرا، والقاصرات المتزوجات المهجورات، والأطفال المتخلى عنهم، وقتل الأطفال، والعنف الزوجي والأسري ضد الزوجات القاصرات..
تربية الجنسية “ضرورة”
وطالب المجلس بتربيـة جنسية بوسائل ملائمة للسياق المغربي تهدف إلى معرفـة طرق ووسائل الوقاية من المخاطر ذات الصلة بالعلاقات الجنسية والحمل والـزواج المبكر، إلى جانب تربية دينية ترمي إلى نقل القيم الدينية المتعلقة بالعدالة والإنصاف والتسامح واحترام الآخر، مع تربيـة مدنيـة تهدف إلى ترسيخ ثقافـة الحقوق والمساواة بين النساء والرجال، عبر معرفة الحقوق، وخاصة الدسـتور ومدونة الأسرة.
وشدد المجلس على المنع الصريح، في مدونة الأسرة، لجميع أشكال التمييز ضد الأطفال، انسجاما مع المادة 19 من الدستور، وملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما طالب بنسخ المواد 20-21-22 من مدونة الأسرة، إلى جانب المعاقبة الشديدة لكل أشكال الضغط على الطفل أو تضليله أو خداعه للحصول على موافقته على الزواج، وتوقيع اتفاقية المجلس الأوروبي للقضاء على العنف ضد النساء والعنف المنزلي، المسماة اتفاقية إسطنبول المبرمة سنة 2011 وتشير للزواج القسري.
اترك تعليقاً