كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي عن تسجيل وزارة العدل 32.104 ألفا و104 طلبات زواج لقاصرين خلال سنة 2018، مقابل 32 ألفا و312 طلبا في 2016، موضحا أن 85 في المائة من طلبات الزواج حصلت على الترخيص خلال الفترة 2011 و2018، مشيرا إلى أن الأرقام المتعلقة بما يسمى بـ”زواج الفاتحة” تظل مجهولة.
ولاحظ تقرير حول “رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب”، أن الأقاليم الصحراوية هي أقل مناطق المغرب تسجيلا لظاهرة تزويج الأطفال، موضحا أن أعلى نسب لانتشار الظاهرة توجد بخمس جهات كبرى هي مراكش-آسفي، الدار البيضاء-سطات، الرباط -سلا-القنيطرة- فاس-مكناس، بني ملال-خنيفرة.
وأكد مجلس “الشامي” أن إحصائيات وزارة العدل لا تأخذ بعين الاعتبار إلا طلبات زواج القاصر والزواج المبرم، مضيفا أن زواج الأطفال غير الموثق شرعيا (الذي يطلق عليه إسم “زواج الفاتحة” أو زواج “الكونطـرا” وهو زواج بوساطة “عقود” مبرَمة بين رجال يعيشـون في الغالب خارج المغرب وأولياء الفتيات القاصرات، مقابل الحصول على مبالغ مالية) لا يرد في أي إحصائيات رسمية.
وطالب رأي المجلس بمكافحة التزويج بالعقود “الكونطرا” والزواج المدبر، ومعاقبة الضالعين في مثل هذه العمليات، مع تقديم عرض سنوي أمام البرلمان من طرف القطاعات ذات الصلة عن وضعية تزويج الأطفال ومدى تقديم السياسات العمومية المتعلقة بهذا الشان، علاوة على ضمان حق الطفل في التسجيل بالحالة المدنية، دون أي تمييز بين الأطفال المولودين في إطار الزواج وخارج العلاقة الزوجية.
وأوصى المجلس بملاءمة قانون إثبات النسب الشرعي وقانون النسب الطبيعي، والتضمين الصريح، في مدونة الأسرة، بأن تحليل الحمض النوي هو عنصر علمي من عناصر إثبات الأبوة، يتعين على القاضي الاستعانة به لاثبات النسب الأبوي للطفل في حال نُكران الوالد للأبوة، وذلك حتى يتمكن جميع الأطفال من الولوج المتساوي إلى النسب دون أي تميز.
اترك تعليقاً