نقابة للنقل تهدد بالتصعيد ضد وزارة اعمارة .. وتستنكر “التماطل”
https://al3omk.com/458691.html

نقابة للنقل تهدد بالتصعيد ضد وزارة اعمارة .. وتستنكر “التماطل” أكدت أنها مقبلة على وقفات احتجاجية

استنكرت النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، ما اعتبرته “غياب للحوار مع الوزارة الوصية على القطاع، مع تماطل في تحقيق مطالبها”، مهددة بالإقدام على “كل الأشكال الاحتجاجية التي يضمنها القانون من إضرابات ومسيرات وطنية ووقفات إحتجاجية، بسبب بما اعتبرته خطورة الوضع وباستهتار الوزارة الوصية بمصالح العاملين في القطاع”.

النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، قالت في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن “الوزارة التزمت وتعهدت أن متم شهر يونيو 2019 يعتبر كحد أقصى للبث في جميع القضايا والإشكاليات بالقطاع، وهذا ما يثبت عدم وجود الحوار الجاد والمسؤول والبناء مما زاد في توتر العلاقة بين المهنيين  والوزارة الوصية”.

وأشارت إلى أن ذلك يؤكد، بأن “الوزارة الوصية عازمة على فرض الأمر الواقع مستعملة في ذلك سياسة العصى الغليضة، غير مبالية من تداعيات موقفها وإنعكاساته السلبية على السلم الاجتماعي، ما عدا بعض القرارات المتعلقة بملفات التجديد السباعي واستئناف العمل، وتحويل الملكية لحل باقي النقاط المتضمنة بالملف المطلبي وعدم التجاوب مع طلبات المقابلة التي تقدمنا بها، مفضلة في ذلك الحوار مع بعض الشركات المتواجدة في القطاع وذلك على حساب المهنية والمهنيين”.

وأورد البلاغ، أن “استمرارية الحوار كنهج حضاري، مرهون بمدى جديتها وبما ستتخذه من قرارات تعيد الأمور إلى نصابها، وتنصف المهنيين وتحميهم من المنافسة الغير الشريفة وما لحقهم من أضرار بليغة بسبب الرخص الاستثنائية، والتي تفوق مدتها السنة وذلك ضدا على ما يرفع من شعارات الشفافية والمساواة وتكافئ الفرص والقضاء على ما تسميه باقتصاد الريع، ناهيك عن المنع التعسفي بقرار إداري مرور الحافلات عبر الطريق الساحلي وجدة الناظور الحسيمة طنجة، ضدا على كل المجهودات المبذولة والشعارات المرفوعة حول أسباب السلامة الطرقية والحد من كوارث حرب الطرقات”.

وتابع البلغ، أن “كل الوعود التي قدمت من قبل الوزارة لدراسة الملفات المرتبطة بالخطوط القصيرة، والعمل على إيجاد حلول منصفة تعيد لها دورها وتوفر لها الحماية من تداعيات وتأثيرات منافسة النقل الحضري وسيارات الأجرة والنقل السري، ذهب أدارج الرياح وبقيت حبرا على ورق، وبدلا من دعمها ومواكبيتها بدأت في تشديد الخناق عليها بقرارات الفحص التقني المضاد وكأنه لا مصداقية لمراكز الفحص التقني تاركة إياها عرضة لابتزازات وسلوكيات هيآت المراقبة”.