بعد تقرير جطو .. الاستقلال يطالب بعقد اجتماعات لجان مجلس النواب

عقب صدور تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، وما تضمنه من اختلالات وخروقات وتوصيات، عمد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى توجيه طلبات إلى رؤساء عدد من اللجان بمجلس النواب، لمناقشة التقرير.

وطالب الفريق من رئيس لجنة القطاعات الإنتناجية، إلى عقد اجتماع بحضور كل من وزير القلاحة والصيد البحري والتمية القروية والمياه والغابات، والمندوب السامي للمياه والغابات.

كما طالب من رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، عقد اجتماع بحضور كل من وزير التشغيل والاندماج المهني ومدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأيضا وزير الصحة، ووزير الشباب والرياضة.

ومن اللجان التي طالب الفريق عقد اجتماع بها، لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير الاتصال والثقافة، ووزير التربية الوطنية وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتعليم العالي، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة.

الفريق، طالب أيضا من رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، عقد اجتماع بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ثم عقد اجتماع أيضا بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور وزير التجهيز والنقل والماء.

وكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، قد كشف عن جملة من الاختلالات تعتري تسيير وتدبير مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومخططات استراتيجية.

وعقب ذلك، تعرض المجلس الأعلى للحسابات لهجوم، كان أقواه رد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بالقول “التقرير يعطي انطباعا عدميا يُفهم من خلاله أن الفساد والتقصير مستشريين في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية”.

وأحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثمانية قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة، بينما أحالت النيابة العامة لدى المحاكم المالية 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وأصدرت غرف المجلس 181 قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و15 قرارا في التأديب عن الميزانية والشؤون المالية، بينما أصدرت المجلس الجهوية للحسابات 1.963 حكما نهائيا في التدقيق والبت في الحسابات و53 حكما في التأديب عن الميزانية والشؤون المالية.