ماذا بعد تقرير “جطو”؟، اختار الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن يجيب على هذا الؤال بالكشف على أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أحدث لجنة لدراسته قصد أجرأة التوصيات الواردة فيه.
الخلفي، خلال الندوة الأسبوعية لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أوضح أن المساطر المرتبطة بالشق الجنائي يتولى المجلس تحريكها بطريقة تلقائية في علاقة مباشرة مع رئاسة النيابة العامة.
وأضاف الخلفي أن كلا من المجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة يعملان على الإخبار عن مآلات الإجراءات التي يقومان باتخاذها بشكل سنويا، في ما يعمل العثماني على أجرة التوصيات.
وكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، قد كشف عن جملة من الاختلالات تعتري تسيير وتدبير مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومخططات استراتيجية.
وعقب ذلك، تعرض المجلس الأعلى للحسابات لهجوم، كان أقواه رد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بالقول “التقرير يعطي انطباعا عدميا يُفهم من خلاله أن الفساد والتقصير مستشريين في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية”.
وأحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثمانية قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة، بينما أحالت النيابة العامة لدى المحاكم المالية 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأصدرت غرف المجلس 181 قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و15 قرارا في التأديب عن الميزانية والشؤون المالية، بينما أصدرت المجلس الجهوية للحسابات 1.963 حكما نهائيا في التدقيق والبت في الحسابات و53 حكما في التأديب عن الميزانية والشؤون المالية.
تعليقات الزوار
ما يريده الشعب هو ارجاع المال العام ومحاكمة المتورطين في نهب هذا المال الذي هو مال الشعب