اتفاقية معلقة بين وزارة الثقافة وبلدية أكادير تحرم أساتذة من أجرتهم

مازالت أجرة 13 أستاذا بالمعهد الموسيقي لمدينة اكادير، لشهري ماي ويونيو 2019، عالقة بسبب خلاف بين المديرية الجهوية للثقافة، والمجلس البلدي لمدينة اكادير، وبسبب هذا التعليق اضطر أغلبهم الاقتراض، لتوفير حاجيات أسرته، في عيد الأضحى والعطلة الصيفية، والدخول المدرسي.

وقال أحد المتضررين، في اتصال بجريدة “العمق”، إن 13 أستاذا، من بينهم حاصلون على شهادة الإجازة الشرفية، والجائزة الأولى، وشهادة الإتقان، تولوا مهمة التدريس بالمعهد الموسيقي لمدينة أكادير، برسم الموسم الدراسي 2018/2019، بعد حصولهم على ترخيص من طرف وزارة الثقافة، وكانوا يتوصلون بمستحقاتهم بصفة عادية.

وبعد تغيير المدير الجهوي للثقافة، أبريل الماضي، تفاجؤوا بمستحقاتهم الشهرية معلقة لشهري ماي ويونيو 2019، وبعد استفسارهم، تبين لهم انهم ضحية تعليق اتفاقية بين المجلس البلدي للمدينة من جهة، والمديرية الجهوية للثقافة من جهة أخرى.

ولمزيد من التوضيحات، ربطت “العمق” الإتصال بالمدير الجهوي لوزارة الثقافة سوس ماسة، حيث أكد خيا محمد الأغظف في تصريحه، أن 14 أستاذا فعلا لم يتوصلوا بمستحقاتهم لشهري ماي ويونيو وشتنبر 2019.

وأشار إلى أن السبب، حسب ذات المتحدث، راجع إلى كونه حين تولى مهمة مدير جهوي، راسل المسؤولين بوزارة الثقافة، للحصول على سند قانوني يسمح له بصرف رواتب هذه الفئة، وتبين أنه لا توجد أية اتفاقية تربط بين وزارة الثقافة وبلدية أكادير، بخصوص تسيير المعهد الموسيقي.

وأضاف متحدثنا، أنه في ظل غياب سند قانوني، لايمكنه صرف رواتب الأساتذة، مؤكدا أنه راسل المجلس الجماعي لأكادير، منذ ماي الماضي، بحكم أنه الجهة التي تستفيد من مداخيل ورسوم تسجيل طلبة المعهد، وبقيت المراسلة عالقة بالمجلس إلى حدود شتنبر الحالي، حيث توصلت المديرية بالرد، وهو عبارة عن مجموعة من الملاحضات حول الإتفاقية، قام المدير بتحويلها للوزارة الوصية على القطاع للنظر فيها.

من جهته، وعلى لسان نائبة رئيس المجلس البلدي لأكادير، والمكلفة بالقطاع الثقافي، قالت نعيمة الفتحاوي، في تصريح لجريدة “العمق”: “نرفض وضعية الأساتذة الحاليين، وندعو إلى تسوية وضعيتهم المادية في أقرب وقت، وبخصوص المعهد الموسيقى بمدينة أكادير، فله خصوصياته على الصعيد الوطني”.

وأضافت: “ربما معهد أكادير يختلف عن باقي المعاهد الموسيقية بالمغرب، التي تتولى وزارة الثقافة تسييرها، فهو منشأة بنتها البلدية، وتخصص لها ميزانية سنوية والأجهزة والأطر، ومديرها يتم تعيينه من بين موظفي البلدية، ونقطة الإختلاف، أن وزارة الثقافة تشترط أن يكون المدير معين من طرفها، فلما اطلعنا على الإتفاقية التي توصلنا بها ماي المنصرم، وجدنا أن الوزارة، فتحت باب الترشيح لشغل منصب مدير المعهد، دون الرجوع للمجلس البلدي”.

وبخصوص رسوم التسجل التي تستخلصها البلدية، تضيف الفتحاوي: “الرسوم الذي يؤديها المنخرطون والمستفيدون، مجرد ثمن رمزي، لا يتعدى 150 للصغار، و250 درهم للكبار سنويا، والثمن المقترح من طرف الوزارة لايناسب الراغبين في ولوج المعهد، فهو يصل 900 درهم، إضافة إلى أن القرار الجبائي الذي صادقت عليه الجماعة، لايمكن تغييره بين عشية وضحاها”.

وتابعت الفتحاوي قولها: “أدرجنا في الدورة المقبلة لأكتوبر، اتفاقية إطار مع وزارة الثقافة، ستشمل كل ماله علاقة بالثقافة في أكادير، وسنعمل سويا على تسوية كل الملفات، بما فيها ملف المعهد الموسيقي”.