الـPPS يدعو لتعزيز الحريات الفردية والمساواة في السياسة الجنائية للمغرب

دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية والمساواة بين المرأة والرجل، أصناء مُراجعةِ السياسة الجنائية الوطنية، وذلك ضمن مسار مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، المعروض للمناقشة أمام مجلس النواب.

وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه يعرب “من حيث المبدأ العام، عن الأهمية القصوى التي تكتسيها مراجعةُ السياسة الجنائية الوطنية، على أساس إحداث المُلاَءَمات الضرورية مع دستور المملكة، ومواصلة البناء الديموقراطي والحداثي لدولة القانون والمؤسسات، وذلك كُلُّهُ وفق مقاربةٍ حقوقيةٍ شاملةٍ ومندمجة”.

وشدد الحزب على “ضرورة أن تستند إعادةُ النظرِ في آلياتِ العدالة الجنائية والقواعدِ المنظمة للتجريم والنظام العقابي، إلى معايير النجاعة والتوازن والعقلنة، وإلى مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية، مع ما يتطلبه الأمرُ في هذا الصدد من اجتهاداتٍ مُبتَكرةٍ كفيلة بالتوليف الخلاق والإيجابي بين المرتكزاتِ الكونية أساسًا من جهة وبين بعض الخصوصيات الوطنية من جهة ثانية”.

وفي سياق متصل، قرر حزب الكتاب تنظيمَ يومٍ دراسيٍّ حول موضوع السياسة الجنائية بالمغرب، وذلك في أقرب الآجال بتنسيق مع المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تشاركُ فيه أطرافٌ رسميةٌ وحساسياتٌ سياسيةٌ ومدنية مختلفة، بهدف تعميق وتدقيق التفكير في الاقتراحات التعديلية المُفَصَّلَة.

وهنأ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، برلمانياتِ الحزبِ على “المجهودات الكبيرة التي يقومون بها من أجل تقديم التعديلات التي تترجم توجهاتِ الحزب والدفاعِ عنها على هذا الصعيد”، وفق تعبير البلاغ ذاته.