بن شماش: دور البرلمان حاسم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء، الدور الريادي للبرلمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبرزافي هذا السياق، الجهود التي بذلها مجلس المستشارين من خلال وظائفه في التشريع والرقابة والدبلوماسية، من أجل تتبع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع انفتاح منهجي على المجتمع المدني، عبر عدد من المنتديات الحوارية التي يتم تنظيمها من طرف المجلس بشكل انفرادي أو بشراكة مع المنظمات الوطنية والدولية.

وقال بن شماش، في افتتاح المائدة المستديرة حول التقرير الموضوعاتي المنجز من طرف المجلس الأعلى للحسابات بشأن جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (2015-2030)،إن مجلس المستشارين مقتنع بأن تنفيذ خطة 2030 لا يستلزم توفير إمكانيات مادية فقط، بل يحتاج إلى إرادة سياسية، وتوافق مجتمعي، وبأن تكييف خطة أهداف التنمية المستدامة مع المعطيات الوطنية مدخل أساسي لتحقيق الأهداف، وبأن دور البرلمان سيكون حاسما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تسخير وظائفه في التشريع والرقابة والتقييم، لكنه يستلزم تعاونا ما بين مختلف الفاعلين من أجل نقل الخبرات والممارسات الفضلى.

وأضاف، في هذا الصدد، أن لحظة إعداد التقارير الطوعية من أجل عرضها على المنتدى السياسي الرفيع المستوى، تشكل فرصة مثالية لنشر الوعي بأهمية خطة التنمية المستدامة، والتنسيق مابين المتدخلين، وتوضيح المسؤوليات، وتعبئة الشراكات، مع تحديد الأولويات وملاءمتها مع واقع وثقافة بلدنا، من أجل تنزيل فعال للبنود.ذ

وأبرز رئيس مجلس المستشارين، خلال هذه المائدة المستديرة التي نظمها المجلس،أن الأخيربصفته الغرفة العليا بالبرلمان المغربي، يحظى بتركيبة خاصة تتميز بتعدد مكوناته الترابية والنقابية والمهنية، مما يخوله موقع الريادة في مسار أجرأة خطة التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

وذكر بن شماش باحتضان مجلس المستشارين للملتقى البرلماني السنوي للجهات؛ وتنظيم منتدى سنوي لمعالجة القضايا ذات الصلة بالعدالة الاجتماعية؛ واعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 كعنصر من العناصر المرجعية في عدد من الوثائق والإعلانات الرئيسة الصادرة عن المجلس كوثيقة معالم النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية وإعلان الرباط حول دور البرلمان في رصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشار بن شماش،إلى تنظيم المجلس للندوة البرلمانية حول “أهداف التنمية المستدامة: أية أدوار للبرلمان” يوم 19 يناير 2017 ، وكذا تكليف مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية بالانكباب على خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ضمن برنامج عمله انطلاقا من السنة التشريعية 2016-2017.

إلى ذلك، أكد حكيم بن شماش، أن البرلمانيين مسؤولون عن دعم ورصد أهداف التنمية المستدامة، حيث يكتسي الهدف 16 من الخطة الأممية أهمية خاصة لدى البرلمانيين، من حيث السعي إلى التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة، لا يهمش فيها أحد من اجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

وقال بن شماش، إنه إذا كانت كافة غايات الهدف 16 من خطة التنمية المستدامة ذات صلة بالبرلمانيين، فإن الغايتين 6 و7 ترتبطان بعمل البرلمان بشكل مباشر، حيث تدعو الغاية 6 من الهدف 16 إلى ” إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات “، بينما تسعى الغاية 7 من الهدف نفسه إلى” ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات”.

ولتحقيق هاتين الغايتين، يضيف بن شماش، يتعين على البرلمان ابتكار آليات وإجراءات مواكبة لمضامين الخطة 2030، إضافة إلى الانفتاح على المحيط الخارجي، والإفصاح على المعلومات البرلمانية ذات الصلة بالمواطن، مع تعزيز التواصل من المشرعين بصورة أفضل وتنفيذ استراتيجيات محددة لتحسين وضعية المواطن خاصة الفئات المهمشة.

وتفاعلا مع هذا المسار، وتنفيذا لتوجيهات مكتب المجلس، انكب مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية انطلاقا من السنة التشريعية 2016-2017 على تنفيذ مخطط عمل تضمن عددا من الأنشطة التي تنوعت إلى أصناف ثلاثة، إشعاعية تحسيسية بقضايا أهداف التنمية المستدامة، وتكوينية همت عددا من القضايا ذات الصلة بالأهداف المذكورة، ومواكبة للوظائف التشريعية والرقابية والدبلوماسية للمجلس.