دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس خطر يتهدد الموارد المائية في المغرب، قائلا إن “الحق في الماء والأمن المائي مهددان بسبب الاستغلال المفرط للموارد المائي”، داعيا إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتدارك الوضع المقلق قبل فوات الأوان.
وطالب المجلس بضرورة القطع مع ممارسة سقي المساحات الخضراء العمومية ومنتزهات الترفيه والمنشآت الرياضية بالماء الصالح للشرب والحرص على اللجوء الممنهج إلى استخدام المياه العادمة، مع العمل تلقائيا على إنجاز دراسة لتأثير المشاريع الاستثمارية على الموارد المائية وكذا لنجاعتها المائية، لا سيما في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة.
واعتبر مجلس “الشامي” في إصدار بعنوان “نقطة يقظة”، أن وضع الموارد المائية بالمغرب “مقلقا”، موضحا أن أي بلد عندما تقل فيه المياه عن 1000 متر مكعب للفرد سنويا، فإنه يعتبر في وضعية خصاص في الموارد المائية، مشيرا إلى أن الموارد المائية بالمغرب تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب في سنة 1960.
وتوقع المجلس أن تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030، موضحا أن الدراسات الدولية تشير إلى أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى فقدان 80 بالمائة الموارد المائية المتوفرة بالمغرب خلال السنوات الـ25 المقبلة، مشددا على أن ظاهرة ندرة الموارد المائية بالمغرب ستزداد حدة إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء أو إذا تأخر تنفيذ الإصلاح المعلن عنه.
ثورة العطش
وذّكر المجلس باندلاع احتجاجات للساكنة المحلية بعدة مدن في السنوات الأخيرة بسبب تواتر ظاهرة العطش وصعوبة الولوج إلى الماء الشروب، إشارة لما سمي بـ(ثورة العطش)، في وقت يستمر فيه في مدن أخرى استخدام المياه الصالحة للشرب لسقي المساحات الخضراء وبعض المشاريع السياحية، ناهيك عن استمرار بعض الزراعات التي تستهلك الكثير من المياه في إشارة إلى زراعة “الدلاح”.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى بلورة إستراتيجية للتواصل تهدف إلى زيادة وعي جميع المستخدمين (الجماعات الترابية، الفاعلون الاقتصاديون والمواطنون..) بالأهمية القصوى التي يكتسيها اعتماد سلوكيات مراعية للبيئة في ما يتعلق لاستهلاك المياه، مشددا على ضرورة افتحاص وصيانة شبكات توزيع المياه في المدن بكيفية دائمة.
وشدد المجلس على ضرورة القيام بمراجعة عميقة للتعرفة المعمول بها على المستوى الوطني والمحلي لتوفير الماء وخدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، مع إطلاع العموم على نتائج هذه العملية، إلى جانب تسريع الاستخدام المكثف للموارد المائية غير التقليدية، خاصة خلال تعميم تقنية تحلية مياه البحر والمياه العادمة.
وأوصى بالعمل على وضع شبكات منفصلة بالنسبة للتجزئات العقارية الجديدة، تعميم محطات المعالجة، مع وضع إطار وطني للنظام المحاسباتي الخاص بالموارد المائية يتيح تقييم الكلفة الحقيقية للماء لكل حوض من أحواض التصريف المائية، وتفعيل هيئات التنسيق والتشاور.
استرجاع للمنابع
وكان التقرير السنوي الثاني لمنتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية، حول “الاتجار في العطش”، قد كشف عن اتجاه المغرب نحو أزمة مائية غير مسبوقة في المستقبل، ما لم تتراجع الدولة عن سياستها المائية الحالية التي ترتكز على تشجيع القطاع الخاص، موضحا أن الخوصصة والتدبير المفوض لتوزيع المياه يشكلان خطرا على الحق في الماء، ويجعلان المغاربة تحت رحمة الشركات الكبرى ،ويتسببان في بروز ظاهرة الاتجار في العطش.
وأكد التقرير أن القلق يزداد في المغرب عندما نجد أن معضلة الندرة في مياه الشرب أو اختلاط هذه الأخيرة بالملح وغيره، لم يعد يقتصر على أقاليم الجنوب الشرقي المغربي شبه الصحراوي كزاكورة وورزازات وتنغير وطاطا والراشدية بل شملت مناطق غير صحراوية كاليوسفية أو محاذية لجبال الأطلس المتوسط مثل أغبالة ببني ملال وأهرمومو قرب صفرو وأزرو حيث المياه الجوفية والسطحية الكثيرة بوفرة.
واقترح التقرير استرجاع المنابع المائية التي قال إن الخواص استولوا عليها وإعادتها إلى السكان الأصليين وتعويضهم عن الأضرار من الأرباح التي جناها المستفيدون خلال سنوات استغلالهم لهذه المنابع، علاوة على التراجع عن ما يسمى شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تدبير الماء، والتي تزيد في مفاقمة الديون العمومية، منتقدا ما سماها بالنتائج المدمرة لمخطط المغرب الأخضر في المجال الفلاحي.
اترك تعليقاً