الاتحاد العام الوطني للدكاترة يتوعد بشل جميع المؤسسات الحكومية

توعد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بشل جميع المؤسسات الحكومية، مسجلا ما سماه بـ”استمرار غياب الإرادة السياسية” لدى الحكومة المغربية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، موضحا أن ذلك يطرح علامات استفهام حول جمود هذا الملف، الذي كان قريبا من التسوية سنة 2011، مشيرا إلى أن الوزير الأول السابق عباس الفاسي أعطى تعليماته لتكوين لجنة وزارية للانكباب على إيجاد صيغة متوافق عليها، وإنهاء الظلم الكبير الذي يطال نخبة موظفي الدولة المغربية وكفاءاتها وهو ما لم يتم.

ورفض بيان للاتحاد توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ما اعتبته “مغالطات وأكاذيب” يتم الترويج لها عن هذه الفئة من طرف بعض المسؤولين، مشيرا إلى أن من تلك المغالطات أن هذه الفئة متقدمة في السن، ويؤكد الاتحاد في إحصاءاته أن فئة الدكاترة الموظفين أغلبها حديثة التوظيف فأكتر من 75 في المائة لا يتعدى عمرها 40 سنة، وأنها تقوم بأنشطة البحث العلمي لفائدة المؤسسات الجامعية، وكذلك تقدم الدروس النظرية والتطبيقية داخل الكليات والمعاهد العليا بدون مقابل.

وأضاف المصدر ذاته أن أغلب الدكاترة، أي 80 في المائة مرتبون خارج السلم، وأن تسوية وضعيتهم لن تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات إضافية مالية، قائلا “بل ستكون هذه المناصب ربحا للدولة لترشيد النفقات من جهة ووضع هذه الفئة في المواقع التي ستخدم الشأن العام، خاصة أن الجامعات المغربية تعرف خصاصا في نسبة التأطير الذي ينعكس سلبا على جودة التعلمات، وكذلك تجويد الإدارة المغربية، وهذا يتماشى مع الخطاب الأخير للملك محمد السادس حول استثمار مؤهلات الكفاءات الوطنية الموجدة بالإدارات.

وأعلن الاتحاد العام الوطني للدكاترة عن إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية يوم الأربعاء 9 أكتوبر2019، داعيا جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية الجادة وجميع شرائح المجتمع المغربي والإعلام المغربي إلى الوقوف بجانب الدكاترة الموظفين، مناشدا الدكاترة عبر التراب الوطني إلى المشاركة المكثفة والفعلية في هذا الإضراب الوطني، مع الاستعداد والتأهب للمعارك القادمة التصعيدية والنوعية.