موظفون يلوحون بنقل معركتهم ضد رئيس جماعة إلى عمالة السراغنة

طالبت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بقلعة السراغنة السلطات الإقليمية بالتدخل لإنصاف موظفي جماعة العامرية من “شطط” رئيسها وبفتح تحقيق نزيه حول ما نسبته النقابة للرئيس.

ولوحت النقابة في بيان أصدرته عقب اجتماعها أول أمس السبت، بتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر عمالة قلعة السراغنة في حالة التمادي في التحيز ضدا على مصلحة عمال وموظفي جماعة العامرية، وفق لغة البيان.

وشجب بيان المكتب النقابي “سلوك رئيس الجماعة ذاتها المبني على ترويج المغالطات والأكاذيب في جهل سافر للقوانين المنظمة لتدبير وتسيير شؤون الموظفين الجماعيين”، مدينا في الوقت نفسه تدخل بعض رؤساء الجماعات المحلية في شؤون موظفي العامرية، وفق ما جاء في البيان.

وكان الـمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الـمحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بقلعة السراغنة قد نظم وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة العامرية بالإقليم ذاته يوم الأربعاء 25 شتنبر الجاري، وذلك تزامنا مع الإضراب الوطني لشغيلة الجماعات المحلية الذي أعن عنه في وقت سابق.

وبحسب بيان صادر عن التنظيم النقابي ذاته، فإن الخطوة الاحتجاجية جاءت بعد تسجيل “تعسفات واستفزازات لامسؤولة” لرئيس جماعة العامرية بإستعمال أساليب الترهيب والترغيب وخرق القوانين الـمنظمة للوظيفة العمومية وذلك بحرمان الـموظفين من الرخص الإدارية والسنوية، والتعويضات عن الأشغال الشاقة والـموسخة، وإمتحانات الكفاءة الـمهنية، فضلا عن غياب أدوات ووسائل العمل ووجود ظاهرة الـموظفين الأشباح داخل الجماعة”.

ومما جاء في البيان الذي توصلت العمق بنسخة منه، أن رئيس جماعة العامرية لم يعلن عن امتحان الترقية بالكفاءة الـمهنية برسم سنوات 2016 و 2017 و 2018 لفئة”التقنيين والـمساعدين الإداريين والـمساعدين التقنيين، باستثناء أحد الـموظفين الـمحظوظين”متصرف” الذي اجتاز امتحان الترقية بالكفاءة الـمهنية برسم سنة 2018 مقابل عمولة مالية قدرها عشرة آلاف درهم لفائدة رئيس المجلس، وذلك بشهادة أحد موظفي مكتب الحالة الـمدنية مشارك في الـمباراة، وفق تعبير البيان.

وحمل البيان رئيس الجماعة الـمسؤولية كاملة في ما آلت إليه الأوضاع بـمكتب تصحيح الإمضاءات، الذي تحول إلى مكتب للبيع والشراء من طرف بعض أعضاء المجلس الذين أصبحوا بقدرة قادر موظفون يـحررون بـخط أياديهم رسومات البيع والشراء والتفويتات في أراضي الجموع لفائدة مواطنين من خارج الإقليم، رغم أن هناك دورية من وزارة الداخلية تمنع ذلك.