سجل الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان منير بنصالح تعرض أكثر من 50 في المائة من نساء المغرب لشكل من أشكال العنف أو التعنيف في فترة في فترات حياتهن، معتبرا تلك النسبة “مرتفعة”، منبها إلى استمرار تعرض النساء للعديد من مظاهر التمييز في القانون، وفي الممارسة بدرجة أكبر، وإن سجل تطورا وتقدما في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال المشاركة في ورشة عمل، حول “قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب.. تعزيز الحماية والمنع في القانون”، نظمتها اليوم الثلاثاء بالرباط، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشراكة وتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة.
ورأى بنصالح أن القضاء على العنف ضد المرأة يحتاج إلى تفعيل المبادئ القانونية والأخلاقية القائمة على التسامح ونبذ العنف والعمل بشكل أكبر من أجل ضمان انسجام التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة.
وأوضح بنصالح أن مراجعة القوانين على أهميتها، تبقى نتائجها رهينة بمدى استعداد المغاربة للعمل على تغيير المعطيات الاجتماعية والثقافية ومدى القدرة على النضال لمأسسة المساواة، مضيفا أن التمكين القانوني للنساء حتى يتمتعن بحقوقهن كاملة يبقى تحديا يعرقل جهود مكافحة العنف ضد المرأة.
وذكّر المتحدث بإطلاق المجلس لحملة تحسيسية قصد إلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة بما يمكن من إلغاء زواج القاصرات “لما يشكله من انتهاك صريح وواضح لحقوق الإنسان يتنافى ومبادئ المساواة والإنصاف وعدم التمييز”.
وشدد بنصالح على أن المؤسسات الوطنية تلعب دورا أساسيا في الحد من هذه ظاهرة العنف ضد النساء من خلال التكوين والتحسيس والتوجيه ومعالجة الشكايات وإبداء الرأي والمشورة للتأثير في القوانين والسياسات والممارسات، مؤكدا أن المغرب حقق تقدما ملموسا في ترسانته القانونية، وتنامي الوعي بالمساواة وبحقوق المرأة.
اترك تعليقاً