أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، أن مجلسه يعكف حاليا على تقييم الاستراتيجية الوطنية للماء، موضحا أنه شكل لأجل ذلك لجنة موضوعاتية مؤقتة، شرعت في الاشتغال على الموضوع منذ أسابيع، مشيرا إلى أن تخويل البرلمان مهمة تقييم السياسات العمومية في الدستور يندرج ضمن سياق عام يتميز بانفتاح ديمقراطي وتتمثل سمته البارزة في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح الورشة التكوينية في تقييم السياسات العمومية التي يحتضنها مجلس المستشارين على مدى يومين (اليوم وغدا)، شدد على أهمية تقييم السياسات العمومية التي تندرج في صلب العمل البرلماني.
وأوضح المتحدث أن مجلس المستشارين أنجز ابتداء من سنة 2015 ثلاث عمليات للتقييم همت السياسات العمومية المتعلقة بالحكامة الترابية ومتطلبات التنمية الجهوية (يوليوز 2015)، والسياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة (يوليوز 2016)، ثم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي (الدورة التشريعية الأخيرة).
وأشار بن شماش إلى أن وظيفة التقييم تقوت بشكل أكبر مع اعتماد قانون الحق في الولوج إلى المعلومات، كما أن اعتماد الجهوية المتقدمة فسح المجال لإنزال التدبير من بعده الوطني إلى بعده المحلي، مع فتح إمكانية التقييم أمام الجهات والجماعات الترابية المختلفة طبقا للدستور.
وقال إن “الأداء الجيد لمهمة التقييم يبقى رهينا بالإمكانيات المتاحةللبرلمان لإنجاز المهمة المذكورة وبالكفاءات التي يتعين أن تتوفر لدى الفاعل السياسي للتقييم الموضوعي للسياسات العمومية بالنظر لطابعها التقني المعقد:.
وزاد “عمل مجلس المستشارين على تقوية قدراته في مجال تقييم السياسات العمومية، من خلال الانفتاح على مختلف الفعاليات ذات الصلة بالموضوع، والتي توجت بتنظيم ندوة دولية حول تقييم السياسات العمومية”.
وذكر بن شماش بأن دستور 2011 أناط بالبرلمان المغربي بمجلسيه مهمة تقييم السياسات العمومية، وذلك من خلال مقتضيات الفصل 70 والفصل 101 من دستور 2011 التي جعلت من هذه الوظيفة الدستورية الجديدة مسؤولية أساسية، يمارسها البرلمان بآليات مختلفة تمكنه من الحصول على معلومات تسلط الضوء على العمل الحكومي ومراقبته وتقييمه.
وأوضح بن شماش أن على على رأسها الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية، وذلك بهدف التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية، وقياس تأثيراتها على الفئات المجتمعيةالمستهدفة.
وسارع مجلس المستشارين إلى تعزيز ممارسته لهذه الوظيفة الجديدة استنادا إلى مسطرة دقيقة توضح الآجال والقنوات وتضبط المسؤوليات، كما يحددها نظامه الداخلي، وتسهر على تنفيذها مجموعة موضوعاتية مؤقتة يتم تشكيلها من مختلف الأطياف السياسية والمهنية والنقابيةالمكونةللمجلس، مع الاستفادة من الدعم الذي يضمنه الدستور للبرلمان في هذا المجال من لدن مؤسسات وهيئات الحكامة.
اترك تعليقاً