شدد عمدة مدينة مراكش محمد العربي بلقايد على أن كل الأخبار التي تم ترويجها خلال ولايته على رأس مجلس المدينة حول “الغضبات الملكية” على المجلس، “مجرد افتراءات”، كما أوضح أن الصفقات التفاوضية التي تمت خلال احتضان المدينة الحمراء لمؤتمر المناخ “كوب22” مرت في إطار قانوني وأنه أدلى بإيفاداته للشرطة القضائية في الموضوع.
وقال بلقايد في حوار مصور مع جريدة “العمق” سينشر لاحقا، أن الغضبات الملكية على مجلس مراكش “حقيقتها صفر، وليس هناك لا غضبات ولا غضبة ولا نصفها ولا ربعها”، على حد تعبيره، واعتبر أن ما تم ترويج أكثر من مرة في الموضوع “مجرد مزايدات من طرف الخصوم”.
وتابع “الخصوم لا يريدون إبراز الإيجابيات”، معتبرا أن يصل الخصوم إلى “الافتراء على الملك والافتراء على المدينة وعلى عمدتها لا يجوز”، مضيفا “هذه ما أخبار ما والو”.
وبخصوص الاستماع له ولبعض نوابه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص شكاية وجهتها إحدى الجمعيات الحقوقية ضده بخصوص “اختلالات” في الصفقات التفاوضية الخاصة بالإعداد لاستقبال مراكش لـ”كوب22″ سنة 2016، أوضح بلقايد أن جميع الصفقات “مرت في الإطار القانوني”.
وأضاف أنه عندما تسلم رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بعد انتخابات 2015، وجد المدينة على أبواب الاستعدادات للحدث العالمي المذكور، وانخرط في الأوراش المفتوحة وفق الميزانية التي يمتلكها المجلس، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية فيما بعد للمطالبة بمزيد من الأوراش التي التزمت بتوفير الغلاف المالي الخاص بها.
وتابع بلقايد أنه توصل برسالة عن طريق ولاية جهة مراكش آسفي تدعوه إلى “اللجوء إلى الصفقات التفاوضية”، وأنه مازال يحتفظ بالوثيقة المذكورة، مؤكد أن المجلس الجماعي نفذ مضامين مراسلة الداخلية ولجأ إلى الصفقات مع احترام تام للمساطر القانونية المذكورة.
وهاجم عمدة المدينة الحمراء الجمعية التي تقدمت بشكاية حول “خروقات مزعومة” في الصفقات المذكورة، وتساءل “لماذا انتظر هذه الجمعية حتى مجيئنا لتقدم شكاياتها ولم تقدم ولا شكاية واحدة في العهد السابق”.
اترك تعليقاً