بن شماش يحذر من إذكاء النزعات الانفصالية والتغيرات المناخية للإرهاب

حذر رئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بنشماس من مساهمة النزعات الانفصالية في إفريقيا وآسيا، والتغيرات المناخية التي تهدد العالم، في إذكاء الإرهاب، داعيا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شمولية في مكافحة الظاهرة الإرهابية، والتعاون بين الدول على المستوى الأمني وكذا تبادل المعلومات والخبرات.

وقال بنشماس في كلمته، اليوم الجمعة بمراكش، خلال افتتاح الدورة الخريفية 18 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، إن مكافحة ظاهرة الإرهاب على المستوى الإقليمي تشكل أحد أكبر التحديات التي يتوجب علينا تقوية التعاون وتوطيد التكامل من أجل رفعها، خاصة في ما يتعلق بالتعاون الأمني، القضائي و تبادل الخبرة والمعلومات والتجارب والعمل عبر إجابات تشريعية وسياسات عمومية فعالة.

وأضاف أن مقاربات مكافحة الإرهاب يجب أن تركز على الإدماج الاجتماعي للفئات الهشة الأكثر عرضة للتهميش ولمخاطر الانزلاق نحو  التعصب والتطرف الديني، بما فيها سياسات التشغيل وتطوير عرض التعليم والتكوين وسياسات العدالة الاجتماعية بشكل عام  وبرامج مكافحة خطاب الكراهية و العنصرية والتطرف، التي تعتبر مداخل أساسية للقضاء على الأسباب البنيوية المغذية للإرهاب.

وأشار المتحدث إلى ظاهرة الإرهاب لا يمكن فصلها على “تسليح الجماعات الإرهابية المرتبطة بالنزاعات والتناحرات الجيوستراتيجية”، وعن ارتباطها بما أسماه “العولمة المتوحشة وبوباء الديكتاتورية والأنظمة المتسلطة أو ازدياد المعضلات الاجتماعية أو الكوارث الطبيعية في إفريقيا وآسيا أو قوة الهيمنة الثقافية الغربية واستصغار شأن الثقافات المحلية، أو التوازنات الدولية وتسوية المصالح الحيوية بين الدول أو نظرية الفوضى الخلاقة التي تجعل العديد من الدول تحت رحمة داعميها من الدول الكبرى.

وشدد بنشماش على أن تحقيق نتائج ملموسة وحاسمة في مكافحة ظاهرة الإرهاب تستوجب يقظة أمنية مستمرة تبادلا للخبرات والتجارب، وكذا اعتماد اختيارات  ممنهجة تتوجه إلى الأسباب العميقة، والتي حددها في “مواجهة النزعات الانفصالية في إفريقيا والشرق الأوسط ودول جنوب شرق آسيا ووقف كل مخططات التفتيت في هذه المناطق”.

ودعا إلى “التوقف عن إذكاء النزاعات العرقية والأحقاد الطائفية والمذهبية والإثنية، وبإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والتقليص من الظروف المنتجة للفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية، إضافة إلى المعالجة الرصينة واليقِظة لقضية المقاتلين العائدين وعائلاتهم، ومعالجة القضايا الإنسانية المرتبطة بالجهاديين المعتقلين في السجون”.

ودعا إلى توطيد دولة القانون والمؤسسات، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدل والمساواة، كضمانة حقيقية لمنع التطرف.

وقال المسؤول البرلماني في حديثه أمام القمة البرلمانية التي تنظم لأول مرة خارج أوروبا، “اسمحوا لي أن أتقاسم معكم وبعجالة، بعض البديهيات التأطيرية للنقاش حول رهانات البيئة والتنمية  الاقتصادية ومكافحة آثار التحولات المناخية في البحر الأبيض المتوسط، خاصة وأنه حسب الفريق الدولي المعني بتغير المناخ”.

وتابع: “ستعرف منطقتنا المتوسطية ارتفاعا خطيرا في درجة الحرارة مستقبلا حيث سترتفع بمعدلات بين 2،2 و 5،1 درجة بين سنتي 2080 و 2100، كما ستتقلص نسبة هطول الأمطار بحوالي 4% في بعض المناطق و 27% في مناطق أخرى. وهي معطيات تتطلب منا جميعا تحمل مسؤولياتنا أمام الأجيال القادمة، والانتقال الى السرعة القصوى في ابتكار حلول واستراتيجيات لحماية منطقتنا من الانهيار المناخي”.

وأشاد بنشماش بالنموذج المغربي في مكافحة الإرهاب والذي يعتمد  على “المقاربة الاستباقية”، و”احترام حقوق الإنسان في التعاطي مع قضايا الإرهاب”، وكذا “الاستمرار في الإصلاحات الديمقراطية وعدم السقوط في الفخ الذي كان يسعى وراءه الإرهابيون بتأجيل هذا الورش” على حد قوله.

وأضاف أن “المجهود المتظافر لسياسات إعادة هيكلة الحقل الديني، و تكريس الطابع المركزي لقيم الإسلام السمح، و مساعي الرعاية اللاحقة و المراجعات الإرادية والتدريجية التي قام بها عدد من المحكومين سابقا في قضايا الإرهاب، إضافة إلى مسلسل مراجعة مناهج التربية الدينية، كلها مساعي يمكن في حالة قراءتها كجزء من إستراتيجية شمولية أن تعتبر عناصر مقاربة مغربية خاصة في مجال سياسات الوقاية من الإرهاب، مقاربة محصنة بضمانات دستورية و اتفاقية دولية متينة”.