سياسة

بتهمة “تبديد أموال عمومية”.. إخضاع رئيس جماعة بتنغير للمراقبة القضائية

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتنغير، أمرا بوضع رئيس جماعة “أسول” الواقعة بإقليم تنغير، تحت المراقبة القضائية، قصد التحقيق معه في تهم تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية”.

وجاء هذا القرار بناء على ملتمس من النيابة العامة صدر بتاريخ 2 يوليوز 2019، وبناء على الدعوى الجارية في حق رئيس جماعة “أسول” لحسن أغروض المتهم بـ”تبديد أموال عمومية”.

وسيتعين على المعني بالأمر التقدم بصفة دورية إلى مصالح الدرك الملكي بأسول قصد التوقيع على السجل المخصص للمراقبة القضائية، وذلك كل يوم اثنين من كل أسبوع لمدة شهرين ابتداء من تاريخ صدر هذا الأمر القضائي.

وينص الفصل 241 من القانون الجنائي على أنه “يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحث يده بمقتضى وظيفته أو بسببها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *