جهة طنجة تطوان.. غياب جماعي عن دورة أكتوبر ومصير العماري “غامض”

شهدت دورة أكتوبر العادية لمجلس جهة طنجة تطون الحسيمة، اليوم الإثنين بمقر الجهة بطنجة، غيابا جماعيا لأعضاء المجلس من الأغلبية والمعارضة، بعد أيام من تداول خبر تقديم رئيس المجلس إلياس العماري استقالته، فيما حضر النائب الأول لرئيس المجلس محمد سعود عن حزب الاستقلال إلى جانب الكاتب لعام لولاية الجهة.

محمد سعود افتتح أشغال الدورة العادية صباح اليوم الإثنين رفقة الكاتب العام لولاية الجهة، أمام كراسي فارغة، معلنا بعد ذلك بثوانٍ عن رفع الجلسة والتي كانت مبرمجة لدراسة مشروع ميزانية 2020، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها، طبقا للمادة 45 من القانون التنظيمي للجهات رقم 111-14.

وكما كان متوقعا، غاب إلياس العماري عن الدورة، وسط أنباء غير مؤكدة عن مغادرته المغرب في اتجاه العاصمة الإسبانية مدريد، ليظل مصيره “غامضا” في ظل عدم تأكيده أو نفيه لخبر تقديم استقالته من رئاسة المجلس، بعدما أفادت مصادر مطلعة داخل المجلس لجريدة “العمق”، أن العماري وضع فعلا استقالته بمكتب والي الجهة محمد مهيدية يوم السبت ما قبل الماضي.

النائب الأول للعماري، محمد سعود، قال في تصريح للصحافة عقب إعلانه رفع الدورة أكتوبر، إن “عدم انعقاد الدورة لا يعني فشل المجلس”، مشيرا إلى أن “الأعضاء عبروا عن موقف مسؤول بتأجيل الدورة من أجل إيجاد حل لكل النقاط، لأن الأجل القانوني يعطينا الوقت لتأجيل الدورة”، مضيفا: “لو كان هناك مشكل داخل الأغلبية لكانت المعارضة حاضرة اليوم على الأقل”.

ووفق ما كشفت عنه مصادر من داخل المجلس لجريدة “العمق”، فإن أعضاء مجلس طنجة تطوان الحسيمة، من الأغلبية والمعارضة، كانوا قد توصلوا فعلا بدعوات حضور أشغال دورة أكتوبر من طرف إدارة المجلس، وذلك في الأجل القانوني لذلك.

وكانت مصادر موثوقة داخل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد كشفت لجريدة “العمق”، أن رئيس الجهة إلياس العماري قدم استقالته من الرئاسة صباح يوم السبت 28 شتنبر المنصرم، حيث وضع طلب الاستقالة لدى مكتب والي الجهة محمد مهيدية، في انتظار موافقة وزارة الداخلية عليها، وذلك وسط غيابٍ لأي تصريح أو تأكيد رسمي منه.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الاستقالة المحتملة للعماري تأتي بعد “إغلاق كل الأبواب في وجهه في ظل تشديد الخناق عليه من طرف حلفائه في الأغلبية المسيرة لمجلس الجهة، خاصة وأنه لجأ إلى الاتصال بالأمناء العامين للأحزاب المتحالفة معه من أجل التدخل لصالحه، إلا أنه فشل في إقناعهم”.

وأشارت المصادر الجريدة، إلى أن خطوة الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعارصة بتقديم استقالته المحتملة، تأتي استباقا لأي تحرك سياسي للإطاحة به من قبل فرق الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي)، حيث تتهمه بإقصائها وعدم الأخذ برأيها مقابل انفراده بالتسيير.

وأضافت المصادر أنه باستثناء مستشاري حزب الاستقلال الذي فضلوا “الحياد” في هذا الصراع في انتظار موقف قيادتهم المركزية، فإن باقي مكونات الأغلبية فرضت “بلوكاجا” سياسيا بالمجلس، بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة الذي تخلى أعضاؤه بالجهة عن العماري.

غير أن النقطة التي أفاضت الكأس، هي اجتماع الدورة العادية للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التي كانت مقررة يوم الجمعة 27 شتنبر المنصرم، حيث قررت مديرتها تأجيلها لـ”عدم تمكنها من إعداد الميزانية التعديلية عن سنة 2019، موضوع جدول الأعمال، نتيجة تأخر أشغال لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للمجلس”، وفق ما جاء في بلاغ رسمي للجهة.

يُشار إلى أن العماري كان قد عقد يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري، اجتماعا مشتركا ضم أعضاء المكتب، ورؤساء الفرق، ورؤساء اللجن بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث خُصص هذا الاجتماع لتحضير الدورة العادية لمجلس الجهة المقرر انعقادها يوم 7 أكتوبر القادم، وذلك في محاولة أخيرة منه لإقناع مكونات المجلس بعقد الدورة.