“المال العام” تدعو الحكومة لإحالة تقارير مجلس “جطو” على القضاء

دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الحكومة المغربية إلى إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، وذلك “للحد من انتشار مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب”. كما سجل تأخر القضاء في تفعيل هذه المتابعات، “الشيء الذي جعل الرأي العام يعتبر بأن القانون لا يطبق إلا على المسحوقين”.

واعتبر مكتب “المال العالم” في بيان له، حصلت “العمق” على نسخة منه، أن غياب المسائلة والمحاسبة والإفلات من العقاب، “وراء ما آلت إليه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وتراكم المديونية الخارجية التي وصلت إلى 337,84 مليار درهم مما أدى إلى تراجع نسبة النمو وعدم قدرة الاستثمارات على خلق فرص الشغل”.

وطالب رفاق الغلوسي، من حكومة العثماني إحالة التقارير التي كشفت اختلالات مالية وإدارية، ومن نهب وبدد المال العام بالنسبة للقطاعات الحكومية والجماعات الترابية، على القضاء لمتابعة كل من كان له ارتباط بمظاهر الفساد ونهب المال العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

كما حملت الجمعية المذكورة الحكومة مسؤولية “التعاطي السلبي مع هذه التقارير التي تهمها مباشرة والتي تتطلب منها القيام بإجراءات شجاعة وعملية تتجلى في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”.

وتابع البيان “أن هذه التقارير صادرة عن مؤسسة دستورية تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية والتي يجب إحالتها على القضاء من أجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011”.

كما حذر ذات البيان، من تنامي مظاهر الفساد ونهب المال العام التي أصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مما تسبب في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.

وأرجع البيان فشل أي مشروع تنموي إلى “سياسة التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب والتهرب الضريبي وتهريب الأموال وغياب الشفافية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة والتشجيع على اقتصاد الريع وعلى ظاهرة القطاعات غير المهيكلة”.

وسجل رفاق الغلوسي بتأسف “التعثر والتأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام، الشيء الذي جعل الرأي العام يعتبر بأن القانون لا يطبق إلا على المسحوقين. محملا القضاء مسؤولية التصدي للفساد وتسريع وثيرة البحث التمهيدي بخصوص ملفات الفساد المالي، وكذا فتح تحقيق في الأحكام الصادرة في المجال.

مع إرجاع الأموال المهربة والمنهوبة والحجز على ممتلكات المتورطين في الفساد ونهب المال العام، والتصدي لهذه المظاهر بكل مسؤولية تعطي الانطباع الإيجابي لدى الرأي العام الوطني والدولي.