طالبت توصيات صادرة عن جمعية عدالة “من أجل الحق في محاكمة عادلـة” وشركاؤها في مشروع “دعم المجتمع المدني وتتبع العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي”، برفع الإلزامية عن محاضر الشرطة القضائية أمام المحاكم، منبهة إلى هيمنة سلطة النيابة العامة محاضر الشرطة القضائية أثناء المحاكمات.
ودعت توصيات تلاها رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وبكر لركو، إلى تعزيز حقوق الدفاع عبر السماح للمحامي بالاتصال بموكله منذ الوهلة الأولى، إلى جانب تعزيز الحق في الصمت، والمساواة أمام القضاء، وإقامة المحاكمة حضورا، مع السماح للمتهم بمناقشة الشهود بنفسه، مع ضمتن الحق في المحاكمة العلنية.
وأوصى المصدر ذاته بتزويد المتهم مجانا بترجمان في حالة عدم درايته باللغة، مع حل مشكل الاعتقال الاحتياطي، وذلك باقتصار اللجوء إليه في حالات وجود أدلة واضحة، وفي حالة كون الشخص متهما باقتراف جرائم كبيرة، وأن يكون الشخص خطرا على النظام العام.
وشدد المصدر نفسه على تفعيل الإفراج المؤقت، وتقليص دور النيابة العامة في القضية، علاوة على استعمال وسائل التسجيل والتوثيق في مراحل الاستنطاق، وعدم إلزامية محاضر الشرطة القضائية أمام المحاكم.
اترك تعليقاً