قررت كل من وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، إلى 4 متصرفين مؤقتين، سيخلفون رئيسها عبد المولى عبد المومني الذي “أطاح” به وزيرا الشغل والمالية من رئاسة التعاضدية، اليوم الأربعاء.
وحسب القرار المشترك الذي وقعه الوزيران يتيم وبنشعبون، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن الأمر يتعلق بكل من مصطفى عسو، عادل باجا، رفيق إدريسي الأزمي، الحسين اليزيدي، حيث أشار الوزيران إلى أن العمل بهذا القرار المشترك سيبدأ من 7 أكتوبر 2019، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبالنسبة للمهام الإدارية للمتصرفين الأربعة، فقد نص القرار المشترك على أن مصطفى عسو سيسهر على التسيير العادي لشؤون التعاضدية والقيام بالمهام التي تخولها النظم الأساسية لرئيس المجلس الإداري، فيما سيتولى عادل باجا القيام بالمهام التي تخولها النظم الأساسية لأمين المال.
وبخصوص رفيق إدريسي الأزمي، فقد عهد إليه القرار إجراء الانتخابات والتمتع بجميع الصلاحيات المخولة في هذا المجال للمجلس الإداري وفق النظم الأساسية للتعاضدية، ويمكن له أن يفوض تحت مسؤوليته بعض صلاحياته لأشخاص من اختياره، بينما سيقوم الحسين اليزيدي بمساعدة الأزمي في مهامه وتعويضه في حال غيابه.
وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الشغل عن قرار مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية، بحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب بجميع أجهزتها وإجراء انتخابات جديدة خلال 3 أشهر، مقررة إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى أربعة متصرفين مؤقتين، فيما استعان يتيم بمفوض قضائي لتبليغ التعاضدية قرار حلها.
وأوضحت وزارة الشغل في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن قراراها يأتي “بناءً على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية وما نتج عن ذلك من إضرار بحقوق ومصالح المنخرطين”، منبهة إلى أن أعضاء المجلس الإداري “لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.
وجاء قرار وزارتي الشغل والمالية بحل التعاضدية بناء على تقرير من 375 صفحة أعدته وزارة يتيم، وتقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، حيث سجلا وجود “اختلالات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية تعتبر على قدر كبير من الخطورة”.
اترك تعليقاً