علمت جريدة “العمق” من مصدر موثوق، أن وزير الشغل محمد يتيم ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، قررا تنفيذ حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، والتي يشرف على تسييرها منذ سنوات عبد المولى عبد المومني، حيث سيتم تبليغ رئيسها قرار الحل الموقع من طرف الوزيرين هذا اليوم، فيما تستعد القوة العمومية لتطويق المقر في حالة رفض مسؤولي التعاضدية للقرار.
وأصدرت وزارة الشغل والإدماج المهني، قبل قليل، بلاغا توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أعلنت فيه تنفيذ قرار حل التعاضدية بجميع أجهزتها وإجراء انتخابات جديدة خلال 3 أشهر، حيث تم توجيه البلاغ إلى كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب.
وأوضح بلاغ وزارة الشغل، أنه “طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963 بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، فقد تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين”.
وأفاد البلاغ أنه “يعهد إلى كل واحد من المتصرفين الأربعة فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي”.
وأضافت الوزارة في بلاغها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن قرارها يأتي “بناءً على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية وما نتج عن ذلك من إضرار بحقوق ومصالح المنخرطين”، وفق تعبيرها.
ونبهت وزارة يتيم إلى أن أعضاء المجلس الإداري “لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”، وفق تعبير البلاغ ذاته.
وجاء قرار وزارتي الشغل والمالية بحل التعاضدية بناء على تقرير من 375 صفحة أعدته وزارة يتيم، وتقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، حيث سجلا وجود “اختلالات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية تعتبر على قدر كبير من الخطورة”.
اترك تعليقاً