استندت وزارة الشغل والإدماج المهني، في قرارها بحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب التي يرأسها منذ سنوات عبد المولى عبد المومني، على تقرير أعدته مصالح الوزارة من 375 صفحة، سجل وجود “اختلالات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية تعتبر على قدر كبير من الخطورة”.
التقرير المذكور دفع وزارتي الشغل والمالية إلى حل التعاضدية بجميع أجهزتها وإجراء انتخابات جديدة خلال 3 أشهر، مع إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى أربعة متصرفين مؤقتين، فيما علمت جريدة “العمق” من مصدر موثوق، أن القوة العمومية تستعد اليوم الأربعاء، لتطويق مقر التعاضدية وتبليغ عبد المومني قرار الحل.
وحسب التقرير الذي أصدرته وزارة يتيم بخصوص “التجاوزات” المسجلة في التسيير الإداري والمالي للتعاضدية، فإن هذه الأخيرة “بالغت في اللجوء إلى القضاء وتحقير الأوامر القضائية وتفاقم المبالغ المحكوم بها وتراكم الغرامات التهديدية وتزايد أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين”.
وسجل يتيم “تجاوزات خطيرة في تدبير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة المحدث من طرف التعاضدية، وتهيئة مرافق التعاضدية العامة دون الحصول على التراخيص القانونية من السلطات المختصة، وتفويت صفقة غير قانونية إلى شركة التأمين ستلحق أضرار جسيمة بمالية التعاضدية (120 مليون درهم)، وتمكين الغير من مسك معطيات شخصية حساسة تتعلق بمليون ونصف منخرط بالتعاضدية”.
ورصد “عرقلة عمليات مراقبة تصفية ملفات العلاجات العادية والثالث المؤدي بمقرات التعاضدية، وإحداث وتشغيل العديد من الوحدات الصحية بشكل غير قانوني وغير خاضعة لأي مراقبة طبية، وتنظيم المئات من القوافل الطبية بشكل غير قانوني ودون احترام لمجموعة من شروط السلامة الصحية، والتوقيف المبكر لعملية حصر حسابات السنة المالية 2017 قبل استكمالها نهائيا”.
وأشار التقرير إلى “التمادي في تبديد وتبذير أموال منخرطي التعاضدية العامة بمناسبة انعقاد الجموع العامة، وصرف تعويضات غير قانونية لفائدة أعضاء الجمع العام بطريقة تحايلية وتدليسية مدروسة، وصرف تعويضات ومصاريف مبالغ فيها أو غير مستحقة لفائدة أعضاء المجلس الإداري، مع الوضعية غير القانونية لأمين المال بالنيابة للتعاضدية العامة”.
كما سجلت الوزارة ذاتها “صرف أموال مبالغ فيها على مختلف وسائل الإعلام والتواصل الوطنية والإفريقية، وتحمل التعاضدية تكاليف أنشطة الاتحاد الافريقي للتعاضد وتأسيس الاتحاد الدولي للتعاضد، وإساءة رئيس التعاضدية العامة لصورة المملكة المغربية في الاتحاد الافريقي للتعاضد وفي الجمعية الدولية للتعاضد”.
أما بالنسبة للاختلالات والتجاوزات المسجلة في التسيير الإداري والمالي للجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، يضيف التقرير، “فرغم اتصافها بطابع الخطورة إلا أنها تبقى أقل بكثير من تعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، والتي يمكن إجمالها في خرق مجموعة المقتضيات الواردة في الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل ونصوصه التطبيقية، والنصوص القانونية المتعلقة بالصفقات”.
وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الشغل والإدماج المهني، عن تنفيذ قرار حل التعاضدية بجميع أجهزتها وإجراء انتخابات جديدة خلال 3 أشهر، حيث وجهت بلاغا تعلن فيه القرار إلى كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب.
وأوضح البلاغ أنه “طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963 بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، فقد تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين”.
وأضافت الوزارة في بلاغها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن قرارها يأتي “بناءً على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية وما نتج عن ذلك من إضرار بحقوق ومصالح المنخرطين”، وفق تعبيرها.
وأفاد البلاغ أنه “يعهد إلى كل واحد من المتصرفين الأربعة فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي”.
ونبهت وزارة يتيم إلى أن أعضاء المجلس الإداري “لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة”، وفق تعبير البلاغ ذاته.
وكانت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قد هاجمت وزارة الشغل والإدماج المهني في عدة مناسبات، آخرها أول أمس الأحد حين وصفت سياسة وزارة يتيم في تدبير انتخابات الصندوق المغربي للتأمين الصحي بـ”الرجعية”، معلنة مقاطعها، حيث قال المجلس الإداري للتعاضدية في بلاغ له، إنه راست المجلس الأعلى للحسابات “بخصوص مجموعة من الخروقات القانونية والإدارية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وهو ما تضمنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات”.
وقال البلاغ، إن وزارة الشغل عملت على “تقزيم عدد ومكانة التعاضديات داخل المجلس الإداري للصندوق المغربي للتامين الصحي”، مشيرا إلى أنه كان نصف المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتكون من التعاضديات والنقابات بالإضافة إلى رئيس منتخب من بين التعاضديات و”هو ما جعل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تمتنع عن التصويت والترشح حيث تعتبره تراجعا عن المكتسبات الخاصة بالقطاع التعاضدي التي تم وسيتم الإجهاز عليها مقابل تمثيلية صورية دون صلاحيات تذكر”.
اترك تعليقاً