شقير يرصد خمسة ملاحظات عن حكومة العثماني في صيغتها الجديدة

رصد المحلل السياسي محمد شقير خمسة ملاحظات عن النسخة الثانية من حكومة سعد الدسن العثماني التي عين الملك محمد السادس وزراءها أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط.

وقال شقير في تصريح لجريدة “العمق”، إن أول ملاحظة يمكن تسجيلها بخصوص النسخة الثانية من حكومة العثماني، هي أنه لم تكن في مستوى تطلعات الرأي العام، موضحا أن التعديل الحكومي والجدل الذي صاحبه بالإضافة إلى الخطاب الملكي، شكل انظباع لدى المواطنين بأن الحكومة سيطالها تغيير جذري وهو ما لم يحصل.

وأضاف شقير أن الملاحظة الثانية تتعلق بوزراء “السيادة” حافظوا على مناصبهم، مفسرا ذلك بـ”رضى الملك عن أدائهم”، عكس وزراء الأحزاب الذين فقد عدد كبير منهم مناصبهم وتم استبدالهم بآخرين.

الملاحظة الثالثة، بحسب شقير، هي أن الأمناء العامين للأحزاب المشاركة في الحكومة تم استبعادهم من الاستوزار باستثناء سعد الدين العثماني وعزيز أخنوش، مشيرا إلى أن انسحاب التقدم والاشتراكية أحدث فرقا على مستوى توزيع الحقائب.

وتابع شقير في تصريحه لـ”العمق”، أن الملاحظة الرابعة تتمثل في تقليص عدد الحقائب التي تتولاها نساء في الحكومة، إذ أن عددهم لم يتجاوز أربعة وزيرات من أحزاب الأغلبية الحكومية.

وبخصوص الملاحظة الخامسة، أشار شقير، إلى أن الهندسة الحكومية عرف تغييرا كبيرا، موضحا أنها هندسة ركزت على الأقطاب وتجميع قطاعات في حقيبة وزارية واحدة، وهو ما يعني العمل على التنسيق بين عدد من القطاعات، مشيرا إلى أن هذه الهندسة فسرها العثماني بقوله إن البحث عن الفعالية هي الميزة التي طبعت الحكومة.

وفي سياق متصل قال المحلل السياسي إن تحديد الاختصاصات الجديدة للوزرات تتطلب وقتا ومجهودا لكي يتم التحكم في تسيير هذه الأقطاب الوزارية الشيء الذي يستدعي تنسيقا.

وتساءل شقير، هل ستكفي سنة ونصف لهذه الحكومة للحسم في الملفات العالقة؟ “خاصة وأن الهدف الذي حدد لها هو الفعالية والبجاعة في عدد من الملفات الساخنة”، مستدركا بأن الحكومة في صيغتها الحالية تم تجديدها 7 وجوه فقط، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير محفز للتغيير.