دراسة: السياسات العمومية لا تأخذ بعين الاعتبار المجالات القروية

خلصت دراسة للشبكة المغربية للوساطة الأسرية “شمل”، حول “أثر السياسات العمومية 2015-2019 في مجال المساواة والحق في تعلم الفتاة بالعالم القروي بأكادير ادوتنان” إلى أن السياسات العمومية عامة لا تأخذ بعين الاعتبار المجالات القروية، وأن السياسات العمومية في العالم القروي قاصرة عن تشجيع تعليم الفتاة في القرى والأرياف.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها الشبكة المغربية للوساطة الأسرية “شمل”، بدعم من السفارة البريطانية، لتقديم التقرير النهائي لمشروع “من أجلها”، حول دراسة “أثر السياسات العمومية 2015-2019 في مجال المساواة والحق في تعلم الفتاة بالعالم القروي بأكادير ادوتنان”، اليوم الأحد بمقر منتدى الزهراء للمرأة المغربية بالرباط.

وأكد منسق برنامج “من أجلها” الشبكة المغربية للوساطة الأسرية “شمل” سمير العيادي خلال عرض نتائج الدراسة أن أهم الخلاصات المسجلة تشير إلى أن العائلات والمنتخبين في مناطق أكادير ادوتنان يبقون مهمشين جدا، ولا يعرفون معنى السياسات العمومية، ولا البرامج الاجتماعية، موضحا أن ذلك يشكل عائقا كبيرا أمام استفادة الفتيات.

واختارت الدراسة جماعات تتعدى فيها نسبة الفقر 20 في المائة بأكادير إداوتنان، والبالغ عدد الجماعات بدائرتها 13 جماعة 12 منها قروية وواحدة حضرية، مع التركيز على 5 جماعات كعينة للدراسة، واستقصى البحث الميداني عينة مكونة من 300 أسرة، و20 أستاذا، و20 منتخبا جماعيا، و30 جمعية، و10 مدارس بالمنطقة.

ولاحظت الدراسة أن أهم البرامج المنجزة في إطار السياسات العمومية أو البرامج المنجزة تنفيذا الإستراتيجية الوطنية لمنظومة التربية والتكوين 2015-2030 لم تعطي وقعها بعد مرور ثلث مدة هذه الإستراتيجية، مسجلة استحواذ النساء والفتيات على حصة الأسد في مجال الأمية، والبالغة حسب 60 بالمائة في العالم القروي في صفوف النساء.

وكشفت الدراسة عن عدم دراية 55.63 في المائة من الأشخاص بالبرامج الاجتماعية، مسجلة هدر مدرسي كبير في جماعة “التقي” بأكادير إداوتنان، مسجلة أن كل هذه الأمور وليدة عقليات سابقة، مشددة على ضرورة النهوض بأوضاع العالم القروي.