راسل المكتب النقابي الموحد لمجموعة مكتب التسويق والتصدير وشركة سوكامار، كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الإداري لمكتب التسويق و التصدير، للوقوف على الأوضاع التي وصفوها بـا”الكارثية” التي تعيشها المجموعة، ومصير أطرها ومستخدميها.
المراسلة، التي اطلعت “العمق” على نسخة منها، تأتي “في ظل عدم استجابة المدير العام بالنيابة لمكتب التسويق والتصدير ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، لطلبات الحوار القطاعي مع المكتب النقابي الموحد لمجموعة مكتب التسويق والتصدير وشركة سوكمار التابع للاتحاد المغربي للشغل”.
وأوضح المكتب التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن المجموعة، أضحت “تعرف العديد من الاختلالات و التجاوزات والشطط في استعمال السلطة بفعل، إغلاق المدير ، باعتبارها مؤسسة دستورية وقوة تشاورية معنية بتدبير هذه المؤسسة، بل ومحاربته لأعضاء و منخرطي الاتحاد المغربي للشغل بحرمانهم من حقوقهم في تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية وحقهم في الترقية وتولي مناصب المسؤولية وتهديدهم بحرمانهم من المنح” وفق تعبيرهم.
وسجل المكتب، في المراسلة ذاتها، “تردي ظروف العمل وغياب أبسط آليات العمل داخل المجموعة، مما أثر سلبا على مصداقيتها لدى المتعاملين وأخل بوظيفة المكتب كمؤسسة في خدمة الاقتصاد الوطني وتموين الأقاليم الجنوبية، وبالبنيات التحتية بشركة سوكمار التابعة له التي تعتبر القطب التقني للمجموعة بتوفرها على أكبر بنية تحتية للتبريد في المملكة بمختلف جهاته، والتي أصبحت تعاني من تدهور مالي خطير نتيجة عدم وجود إرادة حقيقية لإعادة هيكلتها ونهج سياسة الترقيع رغم توفرها على كل البنيات و الخبرات التي تسمح لها بالتطوير و الاستمرار” حسب نص المراسلة .
كما سجل المكتب، “القرارات العشوائية والانفرادية وغير المشروعة للمدير العام بالنيابة والتي لا تخضع للمساطر والتسلسل الإداري، وتهميشه للكفاءات وتكليف أشخاص بمهام بعيدة عن اختصاصاتهم المحددة في البيان التنظيمي للمكتب ومؤهلاتهم العلمية و العملية مما خلق تخوفا لدى المستخدمين حول مسارهم ومستقبلهم المهني، بالإضافة إلى استشراء المحسوبية والزبونية و المحاباة” يقول المكتب.
ومن جملة الاختلالات التي تعرفها المجموعة وفق المراسلة، “عدم أداء اشتراكات مستخدمي سوكمار لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد لـ9 أشهر، مما يهدد بفسخ العقدة مع هذا الأخير وكذا شركة التامين على المرض”.
كما تعرف المجموعة حسب المراسلة، “تعمد المدير العام بالنيابة الانتقام من الأطر والمستخدمين المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بخصم مبالغ مهمة من منحهم بدون أي سبب مشروع أو موضوعي سوى رفضهم واستنكارهم لتجاوزاته ضاربا عرض الحائط الانظمة المعمول بها، والتزامات و تعهدات وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أمام البرلمان، بعدم المساس بوضعية أي مستخدم بالمكتب سواء المادية أو الإدارية”.
واستنكر المكتب، “هذه التصرفات غير المسؤولة الصادرة عن المدير العام بالنيابة لمكتب التسويق والتصدير”، مطالبا “بإلحاح رئيس الحكومة ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وكل الجهات الوصية تحمل مسؤولياتها، والتدخل العاجل من أجل فتح باب الحوار الاجتماعي، ووضع حد لكل هذه التجاوزات والخروقات وغيرها، والتي أدت إلى احتقان اجتماعي خطير في سابقة لم تحدث بمكتب التسويق و التصدير منذ تأسيسه، مما ينذر بانفجار اجتماعي خطير قد لا تحمد عقباه” حسب نص المراسلة.
اترك تعليقاً