أخبار الساعة، مجتمع

متابعة حقوقيين تدفع جمعية حقوقية للاحتجاج أمام المحكمة بـالسراغنة

قالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في بيان أصدرته بخصوص متابعة عضو مكتبها التنفيدي محمد رزقاوي وعضوي مجلسها الوطني محمد أمين لحميدي وعصام لغليمي، إنها تفاجأت بقرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة القاضي بمتابعة أعضائها الثلاثة بتهمة التشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، مؤكدة على ان فضح الفساد والمفسدين ليس تشهيرا.

وكانت النيابة العامة بقلعة السراغنة قد استدعت كل من لحميدي محمد أمين ومحمد رزقاوي ولغليمي عصام للمثول أمام المحكمة بجلسة الـ16 من الشهر الجاري على خلفية نشر بيان لموظفي جماعة العامرية بإقليم قلعة السراغنة يتهمون فيه رئيس الجماعة ذاتها بممارسة أساليب الترهيب والترغيب وخرق القوانين المنظمة للوظيفة العمومية.

وأضافت الجمعية في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه أنها كانت تأمل “فتح تحقيق فيما جاء في البيان النقابي من خروقات وتجاوزات، خاصة وأن الإخوة كانوا مصحوبين خلال الاستماع إليهم بكافة الوثائق المرتبطة بالخروقات المعروضة بالبيان، إلا أنه تم مرة أخرى توجيه الاتهام لمناهضي وفاضحي الفساد في محاولة لتكميم أفواههم”، وفق تعبير البيان.

واستغرب البيان تفعيل الشكاية “مع العلم أنها كان من اللازم ان تكون شكاية مباشرة تقدم الى رئاسة المحكمة على اعتبار ان الامر يتعلق بنشر بيان، كما استغرب “السرعة القياسية” التي تم فيها تحريك الشكاية، وعدم البث في شكايات سابقة نظيرة لها لنشطاء حقوقيين ضد رؤساء جماعات، وفق ما جاء في البيان.

التنظيم الحقوقي ذاته أكد على ان هذه المتابعة تندرج ضمن “مسلسل التراجعات الخطيرة التي بدأ يشهدها مجال الحقوق والحريات بالمغرب في السنوات الاخيرة، وهي التراجعات التي همت مجال التعبير عن الراي والنضال والنشطاء الحقوقيين”، معبرا عن ادانته الشديدة “لمتابعة مناضليه على خلفية نضالهم الحقوقي والنقابي، وذلك من أجل تطويع القضية لتتطابق مع المقتضيات المنصوص عليها في فصل المتابعة”، وفق تعبير البيان.

وختمت الجمعية ذاتها بيانها بدعوة كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية ومختلف هيئات المجتمع المدني الى دعمها ومساندتها في هذه القضية، والحضور بقوة في الوقفة الاحتجاجية التي سننظمها يوم غد الأربعاء 16 أكتوبر الجاري أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *