مع كل دخول سياسي جديد يتجدد السؤال حول ما هي أهم الرهانات المطروحة على أجنداته، ويبقى الثابت من كل تلك الرهانات هو استكمال الأوراش الكبرى، فيما يظل المتحرك منها هو كل المستجدات المرتبطة بالمرحلة الزمنية.
وتتصدر 10 رهانات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية رأس الأولويات، وتتعلق أساسا بإخراج النموذج التنموي، واستكمال الأوراش التنموية الكبرى، بلورة السياسة الجبائية، مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وتنضاف إليها إصلاح القوانين الانتخابية، وتطوير الجانب التمويلي للتنمية، وإخراج قوانين القطاعات الاجتماعية، وتطوير الجانب الثقافي، وتنزيل القوانين التنظيمية، وبقى هاجس أحزاب أخرى هو رفع وتيرة المعارضة.
نموذج تنموي
في هذا الصدد، يقول رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى الإبراهيمي إن الرهانات الأساسية للدخول السياسي هي تسريع الاشتغال على مجموعة من الأوراش المفتوحة.
وأضاف الإبراهيمي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن على رأسها النموذج التنموي الجديد، والسياسة الجبائية، وقانون المالية 2020، علاوة على القوانين المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية من حماية اجتماعية وصحة وتشغيل وغيرها.
تشاؤم واحتقان
إلا أن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة محمد أبودرار يرى أن الحكومة الجديدة لا يمكن أن تأتي بجديد، مرجع ذلك إلى حجم الضرر الكبير، والاحتقان الاجتماعي الذي يعيشه المغرب علاوة إلى اختلال الأرقام الماكرواقتصادية.
وقال أبودرار “نحن متشائمون من طريقة تدبير هذه الحكومة”، موضحا أن الأساسي عندهم كمعارضة هو الرفع من وتيرة المعارضة بشكل يتماشى ونبض الشارع، مشددا على أن هناك اختلالات عميقة في طريقة التدبير الحكومي.
تكامل الإصلاح
ورأى رئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام أن هناك رهانات متعددة، قائلا “أعتقد أن الأساسي في هذه السنة أن يكون هناك نوعا من النقاش السياسي المرتبط بالاستحقاقات القادمة بإصلاحات القوانين المرتبطة بالانتخابية.
وشدد أمام على أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي يجب أن يسير في ترابط البعض، مضيفا أنه إذا تأخر إصلاح منها عرقل باقي الإصلاحات، داعيا البرلمان إلى مواكبة الأوراش التي يعرفها المغرب.
مواضيع خصبة
وأكد رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان أن الدخول السياسي سيكون متميزا لعدة اعتبارات، منها الحكومة الجديدة، والدعوة الملكية للأبناك بالانخراط في التنمية، تفعيل النموذج التنموي الجديد.
وأوضح مضيان أن من تلك الرهانات القانون المالي، متمنيا ألا يكون نسخة طبق الأصل للقوانين السابقة التي كانت من إعداد الإدارة، وتغيب عنها اللمسة السياسية، قائلا “بالنسبة لنا كمعارضة كلها مواضيع خصبة لممارسة دورنا التشريع”.
اترك تعليقاً