العثماني: مشروع قانون مالية 2020 أعطى الأولية لأربعة قطاعات

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن مشروع قانون مالية 2020، أعطى الأولوية لأربعة قطاعات هي؛ التعليم والصحة والتشغيل، ثم تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة.

وأوضح العثماني، خلال أول اجتماع للمجلس الحكومي بعد التعديل، أن الأولوية في مشروع قانون المالية للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل.

واسترسل العثماني، إن القطاعات الثلاثة، “ذات أولوية كبيرة، أطلقنا فيها عددا من البرامج الناجحة، لكنها تحتاج إلى تطوير ليتحقق أثرها بشكل أكبر لمصلحة فئات واسعة من المواطنين، لا سيما الطبقات الفقيرة والفئات الهشة والطبقة المتوسطة، وسنستمر في هذا الاتجاه وسنعلن عن مزيد من الإجراءات سواء في مشروع قانون مالية 2020 أو في مناسبات أخرى لاحقة”.

وتابع أن من أولويات هذا المشروع أيضا تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، خصوصا الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وكذا مواصلة الإصلاحات الكبرى من قبيل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وورش اللاتمركز الإداري.

وعبر العثماني عن شكره لأحزاب التحالف الحكومي لأن “إخراج الحكومة، مع ما عرفته من تقليص كبير، عمل مشترك تطلب مجهود الجميع ولم يكن سهلا، لكننا نجحنا”، موضحا أن التقليص كان ضروريا لأنه “سيمكننا من نجاعة أكبر، وتنسيق أفضل، والتقائية أحسن في العمل الحكومي، بما ينعكس إيجابا على تنفيذ السياسات العمومية على أرض الواقع بطريقة فاعلة”.

وأشار إلى أن الحكومة في صيغتها الجديدة تعد استمرارا للحكومة السابقة، وأن “أمامها مهاما جسيمة وأهدافا كبرى، سواء تلك الواردة في الخطب الملكية السامية أو في البرنامج الحكومي، ستستمر في تنفيذها وتطبيقها”، مؤكدا أننا “نحتاج إلى رفع وتيرة العمل لمصلحة المواطنات والمواطنين”.