قال عبد الرحم العلام، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن العفو الملكي على الصحافية هاجر الريسوني ومن معها هو “رسالة للذين تحمسوا بشكل هستيري لاتهام هؤلاء الناس في أعراضهم والتدخل في حياتهم الخاصة، حتى لا تتسرعوا مرة أخرى”.
وأبرز العلام في حديث مع جريدة “العمق”، أن “اليوم أعلى سلطة في بلاد تقول لهؤلاء انتبهوا لأموركم الخاصة ولا داعي لاتهام الناس في حياتهم الخاصة وتتبع عوراتهم كل واحد منا لديه أخطاء”.
واعتبر العلام أن هذا القرار هو “رسالة أيضا للمشرع المغربي الذي مزال يحتفظ بقانون الإجهاض منذ سنتين أو ثلاثة رغم انه تم حسمه والتوافق حوله من أجل تقنين الإجهاض”، متسائلا بقوله: “لا أدري لماذا هذا الارتباك ف إخراج مشروع تم التوافق حوله؟”.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن العفو الملكي على هاجر ومن معها “أمر جيد، وفيه تصحيح لأخطاء ارتكبتها الأجهزة الأمنية والقضاء والنيابة العامة والجهات التي تكلفت بهذا الملف ولم تعر انتباها للملاحظات التي أبداها الدفاع والحقوقيين وغيرهم”.
وزاد المتحدث، أن بلاغ وزارة العدل “كان عليه الاكتفاء بعبارة أن العفو كان لدواع إنسانية دون التوغل في التدقيق وتوضيح أن هاجر وخطيبها، كانا مخطوبين ويعتزمان تكوين أسرة، معتبرا ذلك تدخلا في حياتهم الخاصة، وأنه مثل هذه العبارات لا ينبغي أن ترد في بلاغ رسمي من هذا النوع”.
وأوضح العلام أن “الاعتقال لم يتم على أساس الفساد، بل تم بتهمة الإجهاض، وإذا كان العفو لهاجر وخطيبها راجع بسبب كونهما مخطوبين وكانا سيقدمان على الزواج، فما هو الدافع للعفو عن الطبيب”، مضيفا أن “هذا يعني أن الاعتقال الذي تم والمحاكمة كانت بتهمة الإجهاض وليس الفساد”.
وفي السياق ذاته، اعتبر العلام أنه “إما أن البلاغ برأهما من تهمة الإجهاض وإما أنه لم يرغب في إثارة مسألة الإجهاض، لأن العقوبة القصوى التي نالتها هاجر هي بسبب الإجهاض وليس الفساد”.
وشدد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستور بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن “العفو الملكي خطوة محمودة، وتضيف للملك في رصيده الكثير خاصة في صفوف التيار الحداثي الذي يدافع عن حقوق المرأة، وهو رصيد مهم ينضاف للمؤسسة الملكية”.
وأردف العلام أن “المجتمع المغرب محافظ، واتخاذ الملك لمثل هذا القرار ليس سهلا، وهو قرار يحسب للمؤسسة الملكية، كما أنه قرار صحح الأخطاء التي ارتكبت في هذا الملف”.
اترك تعليقاً