تقرير يدعو لتمكين مجلس جطو من إحالة تقاريره مباشرة على النيابة العامة

شدد التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2018، على ضرورة إزالة الغموض القانوني الذي يحيط بتموقع المجلس الأعلى للحسابات في الدستور الحالي والذي جعله هيئة عليا للرقابة على تنفيذ قوانين المالية، مما يخرجه عملا من دائرة القضاء.

التقرير الصادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اعتبر أنه من المفروض تمكين مجلس جطو من إحالة تقاريره التي تضمنت “اختلالات” ذات طابع جنائي مباشرة على النيابة العامة المختصة، دون إتباع مسطرة الإحالة على وزر العدل والذي له سلطة الملاءمة.

ودعا التقرير إلى توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات ف ميدان “التأديب” المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وإلزامه بوضع ونشر تقرر سنوي حول “الرشوة واختلاس المال العام” بتنسيق مع شركاء آخرين في المجال، التي يقف عليها أثناء ممارسته لمهامه.

وعلاقة بالموضوع، دعا التقرير الحقوقي ذاته، إلى تمكين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من كافة الصلاحيات والإمكانيات التي تضمن استقلاليتها ونجاعة وفعالية تدخلاتها.

كما دعا إلى ضرورة مراجعة مقتضيات المادة 49 من القانون الجنائي، عبر استثناء جريمة الرشوة وباقي أنواع جرائم الفساد الأخرى، من إمكانية العفو عن مرتكبها، سواء في مرحلة المتابعة أو الإدانة بالنظر لخطورة هذه الجرائم على أمن وسلامة الجميع.