قال رئيس النقابة الوطنية للنساخ بالمغرب عبد المومن البقالي إن ” تصور وزارة العدل يقوم على إلغاء مهنة النساخة”، محددا مجموعة من الشروط الواجب توفيرها في حال إقدام الوزارة على تلك الخطوة، منها توفير الحماية الاجتماعية للنساخ، وفتح الخيارات أمامهم، علاوة على أن يكون إنهاء المهنة شموليا.
نقيب النساخ، خلال حوار مع جريدة “العمق”، أكد رؤية وزارة العدل حيال مهنة النساخة لازالت غامضة، موضحا أنها في ظل غياب تصور رسمي صادر عن وزارة العدل، هناك حديث عن احتفاظ الوزارة بعدد من النساخ في الأرشيف، ووضع مجموعة أخرى في منظومة العدالة كمهنة قضائية أخرى.
ورفض البقالي الإنهاء التدريجي لمهنة النساخة في حالة حسم قرار إلغائها، مطالبا وزارة العدل بإيجاد حول تفتح الخيارات أمام النساخ، داعيا إياها إلى الإسراع بالإفصاح عن مستقبل هذه المهنة، مشددا على أن النساخ ليس عندهم أي مشكل في ما يتعلق بإنهاء المهنة، لكن في احترام تام لشروطهم.
وحسب إحصائيات وزارة العدل يبلغ عدد النساخ إلى غاية أكتوبر 2018، ما مجموعه 690 ناسخا، منهم 474 من الذكور بنسبة 70.85 في المائة، و195 من الإناث بنسبة 29.15 في المائة، بعد أن كان العدد في 2014 يتعدى 696 منهم 498 من الذكور، و198 من الإناث، ويتموقعون ضمن المهن القضائية.
وقال البقالي إن مهنة النساخة هي مهنة قضائية لم ينص القانون 49.00 الصادر في سنة 2001 على أنها مهنة حرة أو غير حرة”، معتبرا دور الناسخ القضائي داخل أقسام قضاء الأسرة “دورا محوريا” متجليا في الحفاظ على المنظومة التوثيقية العدلية داخل المغرب عبر حفظ الوثائق العدلية من الضياع والتلف.
وزاد “اختصاص الناسخ القضائي حسب القانون 49.00 الصادرة في 2001 هو تضمين الرسوم العدلية التي ينجزها العدول، واستخراج نسخ منها في سجلات المحكمة فهو يعمل في الظل وتحت إشراف قاضي التوثيق”، موضحا أن دور مهنة النساخة في المنظومة التوثيقية هو حفظ النسخة العدلية.
وأوضح البقالي أن النقابة كان عندها مشروع طموح لتطوير المهنة ومسايرتها للرقمنة قبل انطلاق أشغال إصلاح منظومة العدالة القضائية بالمغرب، مشيرا إلى أن وزير العدل السابق محمد أوجار أخبره أنه لا يمكن الزيادة في عدد النساخ وإنما سيتم الحفاظ على العدد الحالي.
وأفاد البقالي أن الاحتجاجات التي خاضها النساخ عبر النقابة كان هدفها هو تحقيق 11 مطلبا ضمنوها في مذكرة، منها الزيادة في التعريفة، والاستفادة من التغطية الصحية، ومن التجهيزات داخل المحاكم، مشدد على استعجالية تلك المطالب لتحسين الوضعية الاجتماعية للنساخ كما نظرائهم من المهن القضائية.
اترك تعليقاً