الحكومة تمتع الأندية المتحولة لشركات رياضية بإعفاءات ضريبية

بعد قرار المغرب القاضي بتحويل الفرق والأندية إلى شركات رياضية، قررت الحكومة إعفاء الشركات الرياضية من مجموع الضريبة على الشركات طوال خمس (5) سنوات محاسببية متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى للاستغلال.

وسبق للجامعة الملكية لكرة القدم أن حددت الموسم الكروي 2018/2019، كموعد نهائي لتطبيق وتنفيذ مشروع الشركات في منظومة كرة القدم الاحترافية، قد القطع مع المنظومة السابقة القائمة على منطق الجمعيات.

وعقب ذلك، هدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، الأندية التي لم تحسم بعد التفاصيل القانونية المتعلقة بتحويلها إلى شركات رياضية، من المشاركة بفعاليات الموسم الرياضي المنطلق رسمياً نهاية شهر غشت المنصرم.

وأعفت الحكومة من الضريبة العقود والمحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات الرياضية بجزء أو بكل أصولها وخصومها في الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

وأكد مشروع قانون المالية لسنة 2020 أنه “يمكن لجمعية رياضية القيام بعملية المساهمة بأصولها وخـصومها، جزئيا أو كليا، في شركة رياضية طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة دون أثر على حصيلتها الجبائية، عندما تكون العناصر المساهم بها مقيدة في موازنة الشركة الرياضية المعنية بقيمتها الواردة في آخر موازنة مختتمة للجمعية قبل العملية المذكورة”

وقررت الحكومة بمناسبة “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، إعفاء الشركات الرياضية من السعر المحدد للضريبة على الشركات، ووالذي يشترط أداء 10 في المائى على الشركات التي تقل أو تساوي أرباحها الصافية 300 ألف درهم.

وحدد مشروع قانون المالية لسنة 2020 سعر الضريبة على أرباح الشركات التي تفوق 300 ألف درهم إلى 1 مليون درهم في 20 في المائة، وسعر الضريبة على الشركات التي تفوق أرباحها الصافية أزيد من مليون درهم في 31 بالمائة.

يذكر أن الضرائب على (الدخل، والشركات، والقيمة المضافة، والتبغ) تأتي على رأس القائمة، إذ تبلغ حصيلة الضريبة على الدخل أزيد من 44 مليار درهم، والضريبة على الشركات 51 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل 20 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة 40 مليار درهم.