انتقد المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان التضييق على الحريات وانتهاك الحقوق، والاستمرار في قمع المعارضين والإعلاميين والحركات الاحتجاجية.
وطالب البيان الختامي للدورة الثالثة والعشرين للمجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بضرورة الإفراج عن نشطاء حراك الريف والإعلاميين.
استنكر المصدر نفسه ما سماه بـ”الحملة” ضد الجماعة وأعضائها، داعيا إلى وقفها وجبر الأضرار التي خلفتها. مع التأكيد على أن الجماعة ماضية في ممارستها المجتمعية السلمية والواضحة والمسؤولة.
وندد المصدر ذاته بالخروقات الحقوقية والتعسفات القانونية التي تستهدف كل الفئات المتضررة من سياسات المخزن الفاشلة على مستوى الحقوق السياسية والمدنية.
اترك تعليقاً