اجتماع ساخن للبام.. بنشماش يفشل في فرض مرشحة لخلافة العماري

تفجر اجتماع للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس الأحد، على وقع خلاف حاد بين كل من الأمين العام حكيم بنشماش والعربي المحرشي من جهة، وباقي أعضاء المكتب السياسي من جهة أخرى.

وقال مصدر، حضر الاجتماع، لـ”العمق”، إن بنشماش والمحرشي حاولا فرض اسم فاطمة الحساني للترشح باسم البام لمنصب رئاسة جهة طنجة تطوان الذي أعلنت وزارة الداخلية شغوره، بسبب تغيب إلياس العماري.

وأوضح المصدر أن اجتماع المكتب السياسي الذي استمر لساعات، كان ساخنا وعرف خلافات حادة، مشيرا إلى أن أعضاء المكتب السياسي لم يفهموا تشبث المحرشي وبنشماش بالحساني، على الرغم من وجود أسماء اقترحها أعضاء المكتب السياسي، مثل محمد بودرا وأحمد التهامي.

وتساءل مصدر “العمق” مستغربا، “كيف يتشبث الأمين العام بالحساني؟ رغم أنها لا تعترف بالمؤسسات ولا بشرعية الأمانة العامة (محسوبة على تيار المستقبل)، قائلا إن هذا مشكل حقيقي”.

المصدر ذاته أشار إلى أن اجتماع المكتب السياسي الساخن والمطول، لم يخرج بقرار حاسم في موضوع ترشيح فاطمة الحساني، ولم يصدر بلاغا يزكيها لرئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وكشف المصدر أن الحساني تقول “واثقة” إنها تتوفر على التزكية من الأمين العام الجهوي، متسائلا “من منح هذه التزكية الأمين العام الجهوي الذي تم تجميد عضويته أو الأمين العام الجهوي الحالي؟ ومن المخول له إعطاء التزكية هل الأمين العام الجهوي أو الأمين العام للحزب”.

في السياق ذاته كشفت مصادر أخرى لجريدة “العمق” أن بنشماش يريد ترشيح الحساني لرئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، رغم أنها محسوبة على تيار خصومه، في إطار “صفقة مصالحة” مع تيار المستقبل.

لكن، تستدرك مصادر “العمق”، المكتب السياسي لم يعد يمرر قرارات الأمين العام بسهولة، “خصوصا القرارات الكبري”، إذ أصبح يدقق ويناقش.

يشار إلى أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة أعلن، الخميس الماضي، شغور منصب رئيس الجهة، بعد انقطاع إلياس العماري عن مزاولة مهامه كرئيس للجهة.

ووجه الوالي محمد مهيدية إخبارا إلى إلياس العماري بفتح الترشيح لمنصب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة جاء فيه “تبعا لقرار وزير الداخلية عدد 2-19 بتاريخ 17 أكتوبر 2019 القاضي بمعاينة انقطاع إلياس العماري عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة”.

وكانت مصادر كشفت لـ”العمق”، نهاية الشهر الماضي، أن العماري قدم استقالته من رئاسة الجهة، حيث وضع طلب الاستقالة لدى مكتب والي الجهة محمد مهيدية.

وأفادت مصادر “العمق” أن استقالة العماري تأتي بعد “إغلاق كل الأبواب في وجهه” في ظل تشديد الخناق عليه من طرف ولاية الجهة وحلفائه في الأغلبية المسيرة لمجلس الجهة، خاصة بعدما لجأ إلى الاتصال بالأمناء العامين للأحزاب المتحالفة معه من أجل التدخل لصالحه، إلا أنه فشل في إقناعهم.