قسـّم إطلاق عملية جديد للمساهمة الابرائية أو ما اصطلح على تسميتها بعملية “عفا الله عما سلف” في عهد حكومة عبد الإله بن كيران، البرلمانيين بين رافض وقابل بشروط.
ووضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، خلال تقديم عرض حول “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن العملية تسعى إلى تقوية العلاقة مع الملزمين.
وأضاف بنشعبون أن إطلاق عملية التسوية التلقائية للممتلكات النقدية المنشأة بالخارج مقابل أداء مساهمة إبرائية يتم بموجبها إعفاء الأشخاص المعنيين من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفة قانون الصرف.
وأفاد الوزير أن العملية تهدف كذلك إلى إعفاء المعنيين بالأمر من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، وكذا الغرامات والجزاءات والرسوم الإضافية المفروضة على المخالفات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
يذكر أن مقولة “عفا الله عما سلف”، مكنت رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران من استرجاع 27.8 مليار درهم في نهاية سنة 2014، بعد تسجيل 19 ألف تصريح في إطار المساهمة الإبرائية.
وكشف عرض الوزير عن تخصيص مشروع قانون المالية لسنة 2020 نحو 91 مليار درهم 72.4 مليار درهم منها لتفعيل القانون الإطار المتعلق بالتعليم، و18.6 ملايير درهم منها لمواصلة تفعيل مخطط الصحة 2025.
وسجل العرض تخصيص نحو 18 مليار درهم لتقليص الفوارق، وحوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة الوسطى، 14.25 مليار درهم منها لتفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي، و14.6 ملايير درهم منها لدعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة.
وأفاد عرض الوزير أن الحكومة ستخصص برسم سنة 2020 حوالي 9.6 ملايير درهم لتفعيل الجهوية المتقدمة، مع رفع الاستثمار العمومي إلى 198 مليار درهم، مع تخصيص 2 ملياري درهم لتمويل مشاريع جديدها على رأسها المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون، وميناء الدخلة.
تعليقات الزوار
انا مغربي متفق. أن لم ترجع هده الأموال إلى البلاد، ستبقى في الخارج والمستفيد هم الاجانب وأصحاب المال