مجتمع

الرميد: المغرب تحول من بلد عبور للمهاجرين إلى دولة للاستقبال والإقامة

اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، اليوم الخميس بالرباط ، أن المغرب تحولمن بلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة، مشيرا إلى أن هذا التحول “يستلزم مراجعة إطاره القانوني والمؤسساتي في مجال الهجرة واللجوء ضمن سياسة متكاملة توفق بين مرجعياته الحقوقية والتزاماته الدولية”.

وقال الرميد في ندوة دولية نظمها هيئة المحامين بالرباط حول موضوع “الهجرة في ظل التحولات الكونية وتأثيرها على المرجعيات القانونية”، أن المغرب بلور سياسة وطنية تنبني على ما تمليه عليه التزاماته الدولية، حيث اتخذ تدابير إدارية تتعلق بتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين وإعادة فتح المكتب المغربي لشؤون اللاجئين وأفراد أسرهم، لتمكينهم من الولوج إلى حقوقهم.

وأوضح أن ظاهرة الهجرة أضحت معقدة تخفي في بواطنها مجموعة من المتناقضات، وتتقاطع مع مجموعة من الظواهر الخطيرة التي هي بدورها جزء من انشغالات المجتمع الدولي، مضيفا أن الهجرة في ظل التحولات الكونية وتزايد عدد المهاجرين نتيجة تنامي الحروب والتغيرات المناخية، أحدثت مجموعة من التأثيرات على المرجعيات القانونية.

وأشار الوزير إلى أن “معالجة الظاهرة تتعلق بتحقيق معادلات صعبة، حيث يجب، من جهة، حماية حقوق المهاجرين بما تقضيه المواثيق الدولية وعلى رأسها مواثيق حقوق الانسان، وحيث هناك، من جهة ثانية، تداعيات الهجرة على الدولة باعتبارها عضوا داخل المجتمع الدولي، وما يقتضي ذلك من ضرورة وفائها بالتزاماتها الدولية وبمبدأ حسن الجوار”.

وأضاف أن ظاهرة الهجرة “حمالة أحيانا لمجموعة من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود ومتقاطعة معها من قبيل جريمة الإرهاب وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر وتبييض الأموال والمخدرات”، مشددا على أن هذه الظواهر “تستلزم التعاون الدولي من أجل التصدي لها ومحاربتها، إذ أن التدخل الفردي لكل دولة في إطارها الضيق سوف لن يجدي نفعا في القضاء عليها أو حتى في الحد منها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *