وجه الصحافي توفيق بوعشرين آخر رسائله قبل البث في الحكم الاستئنافي من قبل المحكمة، وذلك بعدما طالب عن طريق هيئة دفاعه إلقاء آخر كلمة له.
وشهدت القاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة، آخر جلسة للنطق بالحكم الاستئنافي في حق مؤسس “أخبار اليوم”، بعدما حُكم عليه ابتدائيا بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.
وقال بوعشرين: “لدي اربعة رسائل أبعثها لهيئتكم الموقرة الأولى، “أتمنى على المحكمة استحضار وهي تنظر في الملف، روح القرار الملكي الرحيم والحكيم والمتبصر والقاضي بالعفو عن هاجر الريسوني الذي له أبعاد تتجاوز النازلة المذكورة”.
أما الثانية، يضيف بوعشرين، “قمحكمتكم هذه مستأمنة على الأمن القضائي لكل المغاربة قبل أن تكون مستأمنة علي أنا الماثل أمامكم، مناي أن تطمئن المحكمة الرأي العام أن في الدولة قانون، وفي المغرب قضاء وفي البلاد سلطة قضائية تقف على نفس المسافة بين كل الأطراف وأن هاجس السلطة تطبيق القانون، وأن المحاكم ليست ساحة لتصفية الحسابات السياسية”.
وأضاف: “وأن النيابة العامة ليست هيئة وصية على ضمير القضاء وهي طرف في الدعوى يصيب ويخطأ، وأنها مجرد طرف في الدعوى سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وأنها تتابع للشك أما القضاء فيحكم باليقين، ويتابع بناء على سياسة جنائية تتغير بتغير الظروف والأحوال وليس بالحسابات الواسعة أو الضيقة أما القضاء مستقر يحكم بناء على روح القانون وقواعد العدالة وينطق بحكمة بلسان القانون وباسم جلالة الملك”.
وبالنسبة للرسالة الثالثة، فوجهها بوعشرين إلى للطرف المدني قائلا: “وإلى النساء اللواتي وجدن أنفسهن عالقات في حرب.. أنا اسف جدا لما أصابهن ومتألم لما لحق بهن، هن ضحايا قلتها منذ الجلسة الاولى في المحكمة الابتدائية، لقد جعلوا منهن حطبا لإحراقي.. وللواتي برأنني وامتلكن الشجاعة في ذلك أقول لهن شكرا رغم التشهير الذي مسهن”.
وتابع: “والأخريات أقول لم أشعر بمعاناتكمنوأعرف أن في يوم من الأيام سيأتي وتعلن الحقيقة ربما يستيقظ داخلكن الضمير، وإنني سيدي القاضي لم استعمل اي كلمة تجرحهن طيلة المحاكمة وفي كل مراحلها، أقول لهن أنني لم أسئ إليكن وأنا على يقين أنه حينما سياتي اليوم لقول الحقيقة ستجدنني مرحبا بها”.
أما آخر رسالة، فجاء فيها: “لم أقاطع أو أنسحب من جزء من أطوارها هربا من الحقيقة بل انسحبت أساسا لأن سلوك النيابة العامة حرمتني من أي شيء يثبت برائتي واعتقلتني تعسفيا”.
وختم بوعشرين كلمته بالقول: “سأكون كاذبا إن لم أقل أنني خائف من الإدانة وأنني أفضل العودة إلى منزلي وأسرتي وأبنائي، عوض العودة إلى السجن، كما أن الرجاء في الحرية ليست كل شاغلي هناك قضية أكبر من هذا الملف، إنها قضية الراي العام وضمان المحاكمة العادلة” على حد تعبيره.
وصرح مؤسس اخبار اليوم قبل سرد رسائله الاربعة، بأن المشرع أعطى المتهم الكلمة الاخيرة ولم يضع عليه أي قيد، مشيرا بالقول، “كلمة أخيرة جعلت صوت المتهم اخر صوت تسمعه المحكمة قبل البث في النازلة ، لأن المتهم هو الحلقة الأضعف في مسار المحاكمة خاصة عندما يكون خصمه النيابة العامة، الأخيرة متحللة من كل رقابة على عملها في مقدمتها سلب الحرية” وفق تعبيره.
وتابع أن “المحكمة سمعت كلاما كثيرا في الملف والكثير من الإنشاء والخطابة والقليل من القانون ، والقليل من المنطق والاجتهاد القضائي، كنت أنتظر ردا مقنعا وقانونيا على الخروقات الجوهرية التي مست محاكمتي، انا لم أتشبت بالشكل للهروب من الجوهر، لقد وقفت في كلمتي على بطلان شرعية الدليل وتناقض أقوال المصرحات وفساد تعليل الحكم الابتدائي ووقفت على اقوال الشهود الذين برؤوني”.
اترك تعليقاً