المغرب الأول عربيا في الاستفادة من المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي

يحتل المغرب، المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الاستفادة من المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي.

وبلغت الاعتمادات المخصصة للمغرب في إطار آلية الجوار الأوروبية خلال الفترة من 2014 إلى 2017، ما يناهز 807,5 مليون أورو، وبلغ حجم الدعم المالي المبرمج لسنة 2018، حوالي 147 مليون أورو، يغطي العديد من المجالات المهيكلة كالتنمية المجالية والشباب والحكامة.

وحسب التقرير المالية والاقتصادي لقانون مالية 2020، فتشكل علاقات التعاون المالي أيضا دعم البنك الأوروبي للاستثمار الذي ناهزت مساهمته في تمويل الاقتثاد الوطني 806,2 مليون أورو سنة 2018، مقابل 840 مليون أورو سنة 2017، وفيما يتعلق بالبنك الأوروبي لإعادة التنمية والبناء، فقد مولت هذه المؤسسة 55 مشروعا على مستوى القكاع الخاص بما مجموعه &,47 مليار أورو مع نهاية سنة 2018.

وبالنظر إلى مكانة الاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي رئيسي للمغرب، ارتفعت التجارة البينية للشريكين للسلع بنيبة 7 في المائة سنة 2018 لتصل إلى 443,3 مليار درهم، وارتفعت الصادرات المغربية نحو أسواق الاتحاد الأوروبي بمعدل 10,3 في النلئة من واردات المغرب نحو هذه المنطقة، وتبقى إسبانيا وفرنسا وبدرجة أقل إيطاليا، الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب، بوصفهم الأسواق الرئيسية لمبيعات المغرب في أوروبا ومصدر إمداد منظومة الإنتاج
الوطني.

كما تتجلى مكانة أوروبا أيضا، في أهمية تحويلات المغاربة المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت 45 مليار درهم سنة 2018، أي ما يمثل 69 في المائة من المبلغ الإجمالي لتحويلات المغاربة المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تمثل فرنسا 51,1 في المائة من تحويلات الاتحاد الأوروبي و35,5 في المائة من إجمالي تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.

وأورد التقرير، أن نفس الدينامية تلاحظ على مستوى عائدات السفر من الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت 52,2 مليار درهم سنة 2018، وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من هذه المنطقة والتي سجلت 33.8 مليار درهم سنة 2018، مرتفعة بنسبة 62 في المائة مقارنة مع 2017.