البيجيدي يتحالف مع البام بمجلس جهة الشمال .. والعماري يشارك في التصويت

علمت جريدة “العمق” أن مشاورات تشكيل الأغلببة الجديدة لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أفضت إلى تحالف حزب العدالة والتنمية مع غريمه حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، فيما ظلت أحزاب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري خارج تشكيلة المكتب.

وأفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن المشاورات خلصت إلى منح البيجيدي منصب النيابة الأولى والخامسة للرئيسة الجديدة، لافتا إلى أن القيادي في الحزب سعيد خيرون الذي سحب ترشيحه من رئاسة مجلس الجهة في آخر لحظة صباح اليوم الإثنين، سيتولى منصب النائب الأول لرئيس الجهة المنتخب فاطمة الحساني عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وحسب مصدر الجريدة، فإن تشكيلة المكتب الجديد للجهة جاءت على الشكل التالي: فاطمة الحساني رئيسةً، النائب الأول سعيد خيرون عن العدالة والتنمية، النائب الثاني محمد الرملي عن الاستقلال، النائب الثالث محمد بوهريز عن الأحرار، النائب الرابع عبد السلام الخباز عن الأصالة والمعاصرة، النائب الخامس نبيل الشليح عن العادلة والتنمية، النائب السادس محمد علمي عن الاتحاد الاشتراكي،  النائبة السابعة رفيعة المنصوري عن الاستقلال، النائبة الثامنة سلوى الدمناتي عن الأحرار.

إلى ذلك، فاجأ الرئيس المستقيل إلياس العماري الجميع بحضوره جلسة انتخاب خليفته في رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم الإثنين، حيث كان من بين الحاضرين وشارك في جلسة التصويت التي أفضت إلى انتخاب فاطمة الحساني عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئيسة جديدة للمجلس بالإجماع، حيث حصلت الحساني على 63 صوتا، هي مجموع أعضاء مجلس الجهة.

وقبل انطلاق عملية التصويت، أعلن حزب العدالة والتنمية سحب ترشيح مرشحه سعيد خيرون والتصويت مع باقي مكونات المجلس لصالح الحساني بالإجماع، علما أن الحساني كانت تشغل منصب كاتبة مجلس الجهة خلال فترة العماري، وهي صحافية سابقة بوكالة المغرب العربي للأنباء.

ويتكون مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أحزاب الأصالة والمعاصرة بـ18 عضوا، العدالة والتنمية بـ16 عضوا، التجمع الوطني للأحرار بـ8 أعضاء، الاستقلال بـ7 أعضاء، الإتحاد الإشتراكي بـ4 أعضاء، الحركة الشعبية بـ4 أعضاء، التقدم والاشتراكية بـ4 أعضاء، والاتحاد الدستوري بعضوين.

ويوم الخميس 17 أكتوبر أعلن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عن شغور منصب رئيس جهة طنجة تطوان الحسمية، بعد انقطاع العماري عن مزاولة مهامه كرئيس للجهة، حيث وجه الوالي محمد مهيدية إخبارا بفتح الترشيح لمنصب رئيس الجهة جاء فيه “تبعا لقرار وزير الداخلية عدد 2-19 بتاريخ 17 أكتوبر 2019 القاضي بمعاينة انقطاع إلياس العماري عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة”.

وكانت مصادر موثوقة من داخل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد أكدت لجريدة “العمق” أن رئيس الجهة إلياس العماري قدم استقالته من الرئاسة لدى مكتب والي الجهة، حيث أفادت المصادر أن استقالة العماري تأتي بعد “إغلاق كل الأبواب في وجهه” في ظل تشديد الخناق عليه من طرف حلفائه في الأغلبية المسيرة لمجلس الجهة، خاصة بعدما لجأ إلى الاتصال بالأمناء العامين للأحزاب المتحالفة معه من أجل التدخل لصالحه، إلا أنه فشل في إقناعهم.

* الصورة من الأرشيف