البيجيدي يهاجم بنك المغرب ونادي القضاة ويشيد بالعفو عن هاجر

هاجم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب نادي قضاة المغرب، بعد تأكيده أن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”.

رئيس فريق العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي، خلال كلمة باسم الفريق فس مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، استغرب من تدخل نادي قضاة المغرب في عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، قائلا “نسجل استغرابنا لقيام إحدى الجمعيات التي تنصب نفسها ممثلة للقضاة لتتدخل في مساطر التشريع التي تربط المؤسستين التشريعية والتنفيذية وتحكم بعدم دستورية إحدى المواد الواردة بمشروع قانون المالية لهذه السنة”.

وانتقد الإبراهيمي حديث مسؤولين من بنك المغرب على “التقويم الهيكلي”، قائلا “ونتأسف لبعض المسؤولين الماليين لبنك المغرب الذين يتحدثون عن التقويم الهيكلي”، موضحا أنه لو لا الإصلاحات التي قامت بها حكومتي بنكيران والعثماني في صندوق المقاصة والتقاعد والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتوفير 300 مليار درهم لاستمرت المظاهرات والاحتجاجات، متأسفا لاستغلال الشركات عدم تنصيب أجهزة مجلس المنافسة لتحقيق “أرباح غير مشروعة”.

واعتبر أن العفو الملكي على الصحافية هاجر الريسوني “فوّت الفرصة وقطع الطريق على عدة أطراف وأرجع الأمور إلى نصابها”، مشددا على أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، منتقدا تغيّب السلطة القضائية عن الحضور في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتقديم تقريري النيابة العامة لسنتي الأخيرتين أمامها.

وهاجم الإبراهيمي “تغاضي مجموعة من الوزراء لمدة تزيد عن عشر سنوات عن الفساد المستشري في التعاضدية العامة للإدارات العمومية”، مشيدا بقرار وزير الشغل السابق محمد يتيم ووزير الاقتصاد محمد بنشعبون بحل التعاضدية بسبب الفساد، الذي كشفته ثلاثة تقارير، متسائلا “ماذا كان يفعل الوزراء السابقون؟ مشددا على أنهم يتحملون مسؤوليتهم في فساد التعاضدية.

وطالب الابراهيمي بضرورة الاحتفاظ على 200 منصب لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، منتقدا تقليصها في المشروع الجديد، موضحا أن من شأن ذلك خلق “الفتنة”، ودعا إلى تفعيل حصة 7 في المائة المخصصة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، كما انتقد “النفخ في الأحزاب” وتسخير الإدارة لصالحهم علاوة على تنظيم مسيرات “ولد زروال”، موضحا أن الشعب المغربي “رد عليها بقوة”.