قال تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن عدم لجوء الحركات الاحتجاجية إلى البنيات التقليدية للتنظيم السياسي ولتدبير الفضاء العام، من أجل التعبير عن مطالبها، دليل على أن هناك انعدام حقيقي للثقة في فعاليات الوساطة التقليدية، بما فيها منظمات المجتمع المدني، بل وحتى في الحكومة، بل إن أزمة الثقة هذه قد تحدو بالمحتجين إلى رفض وساطة تلك الفعاليات، كما لوحظ خلال احتجاجات الحسيمة.
وأضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي للعام 2018، والذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن الأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات مدعوة، أمام هذه التحولات الجديدة إلى إعادة النظر في مضمون خطابها بالتحلي بالواقعية والتأقلم مع الفئات المستهدفة، وكذا في طرق عملها وهياكلها التنظيمية وتركيبة أعضائها عبر فتح مجال أكبر للشباب والنساء.
وأبرز التقرير، أن شبكات التواصل الاجتماعي لها تأثير مهم في البنيات التقليدية للتنظيم السياسي ولتدبير الفضاء العام، فبينما سمحت في إعادة تملك المجال العام من لدن شبيبة كان يعتقد أنها غير مهتمة بالشأن السياسي، فقد ساهمت في الوقت نفسه في خلق مسافة بين هذه الفئة وبين الأحزاب السياسية والنقابات بوصفها قوى تقليدية للتعبئة الاجتماعية وتنظيمات وسيطة.
وشدد تقرير مجلس الشامي على أن التطور والانتشار الذي حققته هذه الأشكال الجديدة للتعبير، يعكس وجود حاجة ومطلب لدى المواطنين في المزيد من الشفافية وفي تمكينهم من المشاركة بشكل أكثر فعالية في تدبير الشأن العام، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة التي ليست حكرا على المغرب بل تشهدها بلدان العالم، تسلط الضوء على الجدلية القائمة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، والتي حاول دستور سنة 2011 تقديم إجابات لها.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن الأشكال الجديدة للاحتجاج تتسم باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي كمنصات للتعبئة، ولا تلجأ إلى الفعاليات والهيئات التقليدية الوسيطة (الأحزاب السياسية والنقابات)، وتتسم أيضا، بغياب إيديولوجية مشتركة بين المشاركين في الحركات الاحتجاجية، وغياب التراتبية بين أعضائها، والشعور بالحيف هو القاسم المشترك بين المحتجين، كما أن قادة الحركات الاحتجاجية هم في الغالب من الشباب، مع حضور نوعي للنساء.
اترك تعليقاً