استغربت فرق برلمانية من إدراج الحكومة مادة تنص على منع الحجز القضائي على أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لأحكام قضائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، رغم رفضها من قبل البرلمان لعدة مرات سابقة.
وأوضح رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عبد الله بوانو أن هذه هي المرة الرابعة التي تدرج فيها الحكومة هذه المادة في مشروع قانون المالية سنة 2020، موضحا أن البرلمان رفضها.
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن هذه المادة غير مقبولة بهذه الصيغة، مشددا على ضرورة فتح النقاش في القضايا المؤدية إلى رفع شكايات ضد الدولة.
وطالب نائب رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية جمال كريمي بنشقرون بضرورة التخلي عن هذه المادة، موضحا أن الدستور ينص على المساواة أمام العدالة.
وسبق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب هاجم المادة 9، موضحا أن من شأنه أن يضرب مناخ الاستثمار في الصميم وينفر المستثمرين ويمس بسلطة القضاء وهو أمر لا يمكن القبول به.
ورأى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020 هي نفسها المادة 8 مكرر من قانون المالية 2019 والتي لم يصادق عليها البرلمان السنة الماضية.
اترك تعليقاً