أسرة تحمل “التحفيظ العقاري” بكلميم مسؤولية ضياع ملف عمره 50 سنة

يعتبر ملف التحفيظ العقاري لورثة بوزيت بكلميم، والذي تم إيداعه منذ شهر دجنبر من سنة 1968 تبعا للمطلب6192/09، لمالكه الأصلي المرحوم محمد بوزيت، من أقدم الملفات التي تلقتها محافظة المدينة منذ مدة تزيد على خمسة عقود دون أن تحسم فيها، وكان ذلك الملك العقاري حينذاك عبارة عن أرض خلاء.

وبعد صراع مرير للمالك الأصلي، لم تبادر مصالح المحافظة بباب الصحراء إلى الإستجابة لطلب التحديد الذي وضعه المرحوم محمد بوزيت، حيث لم يتوصل ورثته بمراسلات من مصالح المحافظة إلا سنة 2017، أي في وقت متأخر جدا تحول فيها العقار من أرض خالية إلى فضاء شيدت به العشرات من البيوت والمنازل. والغريب أن مصالح المحافظة كانت تعتبر حينذاك أن عملية التحديد، قد تشكل تهديدا للأمن العام ، علما أن الملك خلال كل تلك المدة كان عاريا، أي عبارة عن خلاء.

وحاليا، وبعد أن تغيرت معالم الملك وأصبح مأهولا، يصر المحافظ الحالي بكلميم على استكمال عملية التحديد، دون الإستعانة بالقوة العمومية لكي تتم هذه العملية في أمن وسلام مع العلم، وباعتراف المحافظ، أن موظفي وطالبي التحفيظ قد تعرضوا عند محاولتهم مباشرة إجراءات التحديد لمحاولات اعتداء، مما فرض على الموظفين، كما يقول محضر مصلحة المحافظة، مغادرة المكان حفاظا على سلامتهم.

ونشير إلى أن محضر المحافظة حول هذه الواقعة لا يشير إلى هوية المعتدين، بل يشير إليهم بصيغة : “مجموعة من الأشخاص”، مما جعل الورثة يطالبون بالاستعانة بالقوة العمومية، ليتم إنجاز عملية التحديد دون مشاكل ودون تهويل.

وأحالت الأسرة عبر رسالة توصلت بها العمق، محافظ كلميم، على التصريح الأخير للمحافظ العام الذي أكد على أن طلب التحديد يبقى مجرد ادعاء، يمكن الإعتراض عليه، لكنه يبقى عملية ضرورية، ولا بد منها لجمع كل المعطيات، حول عقار ما من حيث طبيعته، وحدوده، ومساحته.

وبالتالي، حسب نفس الرسالة، فالتعرض على عملية التحديد يعيق عملية التعرف عليه، كما يعيق عمل القضاء حالة اللجوء إليه، لأنه هو المخول له وحده البث في مدى مشروعية طلب التحديد ومدى مشروعية التعرضات التي كان موضوعا لها. وعليه فالمحافظ ليس قاضيا. فهو، حسب تعبير المحافظ العام، طرف غريب عن القضية، يقبل طلب التحفيظ ويقبل الإعتراض عليه، ولا يمكنه الحسم في القضية لصالح هذا الطرف أو ذاك. فهذا من اختصاص القضاء دون غيره.

وقد توصل ورثة بوزيت مؤخرا من السيد المحافظ بكلميم برسالة إنذارية، يطالبهم فيها، واستعجاليا بوضع طلب تحديد جديد في أجل لا يتجاوز الشهر، تحت طائلة إلغاء طلب التحديد السابق والذي عمر مدة طويلة.

كما طالبهم بتعيين محل للمخابرة معهم، أي عنوان، علما أنه يتوفر على عنوان المخابرة وإليه أرسل إنذاره، وبإنجاز تصميم طبوغرافي معتمد للعقار. وهو ماتعتبره الأسرة رغبة المحافظ، لإرجاع الملف إلى نقطة البداية، وربما نقطة الصفر، علما أن المالك الأصلي للعقارالمرحوم محمد بوزيت قد وضع قيد حياته، طلب تحديد تتوفر فيه كل الشروط بما فيها تصميم طبوغرافي يبين طبيعة العقار ومساحته وحدوده، والغريب أنه اختفى في ظروف غامضة، بين ردهات مصلحة المحافظة العقارية بكلميم.