مؤشرات قوية تدفع في اتجاه بناء اتحاد مغاربي قوي

هل هي بداية الطريق نحو حل ملف الصحراء المغربية؟

أيام قليلة باتت تفصلنا عن الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، وهو حدث يؤرخ لصفحات مشرقة من نضال الشعب المغربي ووطنيته واستماتته في الدفاع عن وحدته الترابية بقيادة الملك العبقري المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه، الذي استطاع بأسلوب حضاري سلمي فريد صادر عن قوة الإيمان بالحق وبعدالة القضية الوطنية، استرجاع الأقاليم الجنوبية من يد الاستعمار الاسباني الغاشم.

ولا يخفى على كل ذي عقل الجهود التي يبذلها المغرب في أقاليمه الصحراوية، منذ استرجاعها إلى حضن الوطن، والتي تضاعفت منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله سدة الحكم، حيث أطلق مسلسل التقدم والازدهار بالمنطقة في إطار ديمقراطية شاملة تحث المواطنين على المشاركة في هذا الورش التنموي الكبير.

ومن المؤكد أن الاستثمارات الضخمة التي أطلقها عاهل البلاد من أجل النهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية وتحسين إطار عيش الساكنة المحلية، ومنح سكان المناطق الجنوبية مزيدا من التنمية والاستقرار تحت سيادة الدولة المغربية، كان له الآثر الايجابي في إعطاء دفعة قوية لملف الصحراء المغربية.

كما أن سياسة اليد الممدودة للإخوة الأشقاء، التي أعلن عنها عاهل البلاد بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين، وتحقيق طموحات الشعوب المغاربية في الوحدة والتضامن والاندماج، ووقوفه كذلك في خطاب العرش الأخير عند دلالات الحماس والتعاطف، الذي حصل بين المغاربة والجزائريين بمناسبة فوز المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا، لهو دليل قوي على إرادة جلالته في بعث نفس جديد في شرايين الدولتين الشقيقتين وإعادتهما إلى سابق عهدهما قبل تكوين الجبهة الانفصالية” البوليساريو”.

يضاف إلى ذلك، سياسة النأي بالذات، وتجنّب أي تلميح يفيد الرغبة في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الجزائر على خلفية التطورات التي تعرفها البلاد منذ بداية التظاهرات الرافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك مراعاة للعلاقة التاريخية التي تجمع بين الشعبين، التي لم يمنع إغلاق الحدود على مدى ربع قرن من استمرارها، وأن أي تدخل سيكون له تأثير مباشر على العلاقات الثنائية بين الرباط والجزائر، وعلى القضايا الأساسية للمغرب، وعلى رأسها قضية استكمال وحدته الترابية.

وفي المقابل، إن المؤشرات القادمة من الجارة الشقيقة، تبين أن الجزائر تعيش مخاضا لوضع جديد، لا يمكن الجزم بسهولة بملامحه، لكنه مختلف تماما عما عاشه الشعب منذ استقلاله إلى الآن، وسيساهم لا محالة في تغيير العقليات، وإرساء سفينة الديمقراطية بالبلاد، واحياء بناء الاتحاد المغاربي وفتح مفاوضات حقيقية لإنهاء ملف الصحراء المغربية الذي عمر أكثر من أربعة عقود. وهو ما عبرت عنه التصريحات القوية للأمين العام السابق لحزب بوتفليقة، التي أكد فيها على مغربية الصحراء، وإن الدعم الجزائري للبوليساريو بات مكلّفا للاقتصاد والتنمية الجزائريين، وإن على البلدين الجارين فتح حدودهما البرية وإنهاء صراعهما الطويل.أضف إلى هذا التصريحات التي تفيد بعزم الجزائر على الإقدام، خلال الشهور المقبلة، على فتح تدريجي لحدودها مع المغرب، أي تحرير حركة الأشخاص في مرحلة أولى، قبل إطلاق الحركة التجارية البرية.

طبعا فتصريحات المسؤول الجزائري، أثارت بعض التساؤلات حول طبيعة السياسة الجزائرية التي تنوي الجزائر اعتمادها في قضية الصحراء المغربية، خصوصا وأن عمار سعداني من الرجالات المحسوبين على تيار رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي يعتبر حاليا الحاكم الفعلي للجزائر، وكذا الفتور المسجل في الفترة الأخيرة بين النظام الجزائري وجبهة البوليساريو، والتي كان آخرها سحب جوازات سفر بعض القياديين في الجبهة والتضييق على تحركاتهم.

ومن جهة أخرى، فإن تأكيد الرئيس التونسي الجديد على وحدة مصير الشعوب المغاربية، وأهمية الدفع بالعمل المغاربي المشترك وتفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي لفتح أفق تعاون جديد لشعوب المنطقة وتعزيز الاندماج بين الدول المغاربية، سيكون له انعكاس إيجابي على مسار المفاوضات حول ملف الصحراء المغربية.

اذن فكل المؤشرات التي تم ذكرها، توحي بأن المستقبل يحمل بشائر خير في صالح العلاقات المغربية الجزائرية، لتجاوز القضايا العالقة بين البلدين، وتقوم بتذويب الخلافات وإنهاء الصراع المفتعل بينهما، ووضع قطار الاتحاد المغاربي في مساره الطبيعي.