أخبار الساعة، سياسة

حقوقيون يطالبون بالتحقيق في “خروقات” دورة أكتوبر بإحدى جماعات آسفي

وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب عبر فرعها بمنطقة “عبدة” بإقليم آسفي، طلبا توصلت “العمق” بنسخة منه، إلى وكيل الملك بابتدائية آسفي لفتح تحقيق حول “الخروقات التي عرفتها دورة أكتوبر2019 بجماعة شهدة بإقليم آسفي، وذلك بحسب ما كشفت عنه مكونات المجلس ذاته، إذ تبادلوا اتهامات خطيرة تفيد تلقي رشاوي مقابل التصويت ضد مصالح الناس”.

وبحسب الطلب الموجه لوكيل الملك، فقد “صرح أعضاء أثناء الدورة بأن الأعضاء المصوتين ضد مصالح الناس استفادوا من رشاوي كان يوزعها شخصين أحدهما من داخل مجلس شهدة، كما صرح أحد المستشارين الجماعيين بكونه تعرض لمحاولة ارشاء بملغ مالي قدره 20000 درهم مقابل التصويت ضد النقط المدرجة بجدول الاعمال لإسقاط ميزانية الجماعة التي تعد اللبنة الأساسية لإنجاز مشاريع تستهدف الساكنة”.

واعتبر التنظيم الحقوقي “ما راج من تصريحات عبر المنابر الإعلامية “قرائن قوية تعيق السير العادي للمؤسسات المنتخبة وتجاوزات لا أخلاقية منافية للخطابات الرسمية حول التنمية القروية وكذا الدستور والقوانين المنظمة لعمل الجماعات الترابية”، مطالبا وكيل الملك بالاستماع إلى رئيس الجماعة المعنية ومستشارين صوتوا ضد المشاريع التنموية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *