أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، أنه مستعد للمحاسبة على كل ما يتعلق بمجال الصيد البحري ومخطط “أليوتيس”، قائلا “أنا مستعد أن أحاسب”، مضيفا: “الصيد البحري بخير”.
أخنوش، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثني، نفى وجود الريع في مخطط “أليوتيس”، قائلا: “ما كاينش الريع في مخطط أليوتيس”.
وكشف الوزير عن تصدير المغرب لثروته السمكية لحوالي 134 دولة أجنبية، مشددا على كون “أليوتيس” من أنجح المخططات التي أعطت نتائج كبيرة.
وأفاد المسؤول الحكومي أن المغرب استطاع الحافظ على ثروته السمكية عبر المخطط، علاوة على وضع ضوابط لمناطق الصيد، والمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية، والتشديد في منح الرخص.
وأوضح أخنوش أن وزارته متشددة في قضية منح رخص الصيد البحري، مرجعا ذلك إلى محدودية الموارد السمكية،
الفلاح الصغير
ورأى الوزير الوصي على القطاع أن من النتائج الكبرى للمخطط، تعميم التغطية الاجتماعية على كل العاملين بالقطاع بمن فيهم المشتغلين في الصيد التقليدي، علاوة على تعميم التأمين على حوادث الشغل.
وسجل أخنوش ارتفاع الكمية المصطادة إلى أزيد من 1 مليون طن، علاوة على ارتفاع عدد مصانع الثلج إلى 101 مصنعا، وبناء 10 أسواق لبيع الأسماك بالجملة.
ودافع المسؤول الحكومي عن نتائج مخطط المغرب الأخضر، قائلا: “إن الفلاح الصغير في قلب الاستفادة من مخطط المغرب الأخضر”، موضحا أنه من الخطير القول إن المخطط يمنح الدعم للفلاحين الكبار ويحرم الفلاحين الصغار.
وأشار الوزير إلى أن المخطط يرفض تمويل مجموعة من الفلاحيين الذين لا يتوفرون عن وثائق تثبت علاقتهم بالأرض، مشيرا إلى وجود مجموعة من التجاوزات من البعض في هذا الاتجاه.
ودافع أخنوش عن “أونسا”، معتبرا إياها رافعة كبيرة في المراقبة بالمغرب، نافيا مزاعم عدم مراقبة المواد الاستهلاكية الموجهة إلى الخارج وعدم مراقبة المواد الموجهة للاستهلاك الداخلي.
وطالب المتحدث رؤساء الجماعات بتوفير مجازر تستجيب لمعايير الجودة لموظفي “أونسا” قبل محاسبتهم، قائلا: “طاحت الصومعة، علقوا الحجام”، موضحا أن “أونسا” تشتغل بجدية.
ودعا الوزير الفلاحين إلى إنتاج الحوامض خصوصا الليمون قصد تصديره للخارج باعتبار أن مجموعة من الدول تتصل بفلاحيين مغاربة قصد أخذ منتوجاتهم لضمان تزويد المتعاملين معهم.
موقف الفرق البرلمانية
من جهته، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بإخراج مدونة الصيد البحري إلى حيز الوجود، مشددا على ضرورة القيام بمراجعة نقذية لمكامن الخلل بمخطط “أليوتيس” قصد تقوية الإستراتيجيات المقبلة.
واعتبر فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أنها “إستراتيجية ناجحة وحققت أهدافها قبل انتهاء موعدها المحدد”، داعيا إلى دعم التصنيع في مجال الثمور.
وطالبت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإعادة النظر في مخطط المغرب الأخضر، منبهة إلى وجودة بعض النقائص، ملاحظةً استفادة الفلاحين الكبار بشكل أكبر من المخطط.
من جانبه، أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على أن الكل استفاد من مخطط المغرب الأخضر، إلا أنه لاحظ أن الشركات الخاصة تهتم بالفلاحين الكبار بالدرجة الأولى، مشددا على ضرورة تجاوز الاختلالات المسجلة.
ورأى الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن مخطط الصيد “أليوتيس” حقق نتائج إيجابية، إلا أنه نبه إلى أن قطاع الصيد يعاني من اختلالات يجب تجاوزها.
وشدد الفريق الاستقلالي بمجلس النواب على ضرورة استفادة الفلاح الصغير من مخطط المغرب الأخضر، داعيا إلى تكثيف مراقبة “أونسا” لسلامة المنتوجات الغذائية بعد ما تضمنه تقرير مجلس جطو.
وبدوره، شدد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على ضرورة معالجة كل الإشكاليات من أجل ضمان كل المخططات والاستراتيجية، وضمان انعكاسها على المواطنين
اترك تعليقاً