لفتيت: التجربة الأمنية المغربية حققت نجاحات كبيرة ومكاسب مهمة

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن حصيلة وزارته تميزت بمواصلة تفعيل الاستراتيجيات والمخططات الأمنية المتعددة الأبعاد الرامية إلى ترسيخ قواعد الحكامة الأمنية الكفيلة بالتصدي للجريمة ومكافحة الشبكات الإرهابية والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود ومجابهة تدفقات الهجرة السرية في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل فضلا عن مكافحة باقي أشكال الجريمة المؤثرة على الإحساس بالأمن لدى المواطن.

وأضاف لفتيت خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن التجربة الأمنية المغربية استطاعت أن تحقق نجاحات أمنية ومكاسب مهمة خاصة على مستوى التدخل الاستباقي لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تحيط ببلادنا كخطر دائم ومستمر حيث تقوم المصالح الأمنية بعملها بكل احترافية ومهنية مشهود بها داخليا وخارجيا.

ونوه وزير الداخلية بمستوى التنسيق الميداني الجيد بين مختلف المتدخلين من سلطات ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية مما مكن من تحقيق حصيلة جد مشرفة ساهمت بشكل كبير تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والتحكم في استقرار معدلات نمو الجريمة العادية رغم التطور الديمغرافي والحضري والتحولات التي عرفها المجتمع المغربي.

وفي مجال التدبير الاستباقي للمخاطر، أوضح لفتيت، أنه تمت برسم هذه السنة في إطار صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية الاستجابة لـ77مشروعا لطلب المشاريع باستثمار إجمالي قدره 1305 مليون درهم وتم اختيار 47 مشروعا بكلفة تناهز 471 مليون درهم كما عملت الوزارة على وضع خطة تدريب على إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية من اجل تعزيز مستوى الخبرة مركزيا وإقليميا.

وقامت وزارة الداخلية موازاة مع التطور الحاصل في مجال الجهوية المتقدمة واللاتمركز الاداري، يضيف المتحدث ذاته، باعتماد تصور جديد يقوم في جوهره الأساسي على إعطاء الأولوية من جهة للمناطق الفقيرة والفئات الهشة والمحددة حسب مؤشرات خريطة الفقر المتعدد الأبعاد مع تركيز العمل من جهة ثانية على الجوانب اللامادية للتنمية البشرية طيلة مراحل حياة الفرد انطلاقا من الاهتمام بتنمية الطفولة المبكرة إلى مواكبة الأطفال والشباب على مستوى الدعم المدرسي والإدماج المستقبلي في سوق الشغل هذا مع العمل على مواصلة جهود محاربة الفقر والإقصاء وترسيخ قيم الكرامة والمساواة والتضامن.